مباني فقهي حقوقي الزام زوجين به درمان اختلال جنسي

اختلال جنسي با خروج روابط جنسي زوجين از مدار طبيعي خود سبب ايجاد آثار سوء بر حقوق متقابل زوجين از جمله حقوق جنسي آنها مي‌شود. اولين قدم در برخورد با اختلال جنسي اقدام به درمان است، اما ممكن است بيمار به دلايل مختلفي از اقدام به‌‏درمان استنكاف نمايد. پژوهش حاضر با هدف بررسي مباني فقهي و حقوقي الزام زوجين مبتلا به اختلالات جنسي، در كتب فقهي و حقوقي  به‌روش اسنادي كتابخانه‌‏اي انجام شد. نتايج نشان داد كه الزام به درمان بيمار توسط همسر در آراء فقها، حقوقدانان و مقنن به‌طور صريح بيان نشده است، اما با استفاده از ظرفيت‏‌هاي فقهي و قانوني مثل مقدمه واجب، اصل وجوب نهي از منكر و مواد 1103، 1104 و 1119 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، مي‌توان چنين الزامي را شرعي و قانوني دانست. براين‌اساس، باتوجه به نقش الزام به درمان در تأمين حقوق زوجين و نقش حاكم در اجراي نهي از منكر، مناسب است قانونگذار ضمن شناسايي مصاديق دقيق اختلالات جنسي در قوانين، به «الزام به درمان» آن به‏‌نحومستقل، چهره قانوني بخشد.