ناروايي اِعمال قاعدۀ اذن در امور كيفري؛ موردْپژوهي لوازم حقوقي جواز شرب مسكر براي اقليت‌هاي ديني

فقه شيعه و قانون اساسي ايران، حقوقي را براي اقليت‌هاي ديني به رسميت شناخته است كه اجرانشدن حد شرب خمر بر اقليت‌هاي ديني از اين جمله است. قانون مزبور كه اذن در استعمال مسكر از آن نتيجه گرفته شده، اين تلقي نادرست را مبتني بر قاعدۀ «اذن در شي‌ء، اذن در لوازم آن است» ايجاد كرده است كه اقليت‌ها در لوازم اين اذن؛ يعني حمل، ساخت، نگهداري، خريدوفروش نيز مأذون هستند. صرف‌نظر از اينكه اساساً قاعده‌بودن قاعدۀ اذن به‌طور جدي محل ترديد است، مفاد ادلۀ متعدد نشان مي‌دهد كه اين قاعده در امور كيفري قابليت و صلاحيت اجرا ندارد. دلايلي چون تخصيص دليل عام اذن(با صورت‌بندي‌هاي مختلف)، انصراف به امور غيركيفري، قواعد بالادستي و حاكميتي حقوقي‌اجتماعي، اطلاق‌هاي قانوني، ناتواني قاعده در رفع مانع و خلاصه شدن در تأثير اقتضائي، ناكارايي و محدوديتِ گشايش حاصل از اضطرار، بخشي از مستندات مدعاي اين جُستار است. اين مطالعه، توصيفي‌تحليلي و مبتني بر منابع كتابخانه‌اي است.