اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهي در پرتوِ تبيين ملاك مستحدث بودن

هر پديدۀ جديدي احكام فقهيِ ويژۀ خود را مي‌طلبد. با كامل‌شدن دين قضاياي نقلي جديدي در شريعت صادر نمي‌شود، در اين حال پژوهشگران ديني براي تعيين حكم فقهي پديدۀ جديد، بايستي آن را در موضوع يكي از قضاياي شرعي جاي دهند و در پي آن با سؤالي روبه‌رو مي‌شوند كه آيا براي پي‌بردن به حكم آن پديده مي‌توان به اطلاق يا عموم موضوع يا حكم آن قضيۀ شرعي تمسك كرد؟ نيز پرسشي كه قبل از آن بايد پاسخ دهند اين است كه ملاك جديدبودنِ پديده و معيار مستحدث‌بودن مسئله چيست؟در اين مقاله كه از لحاظ  شيوه گردآوري اطلاعات، كتابخانه‌اي و از لحاظ روش، توصيفي‌تحليلي و از لحاظ هدف توسعه‌اي است، دو گونه مسئلۀ مستحدث معرفي مي‌شود. در گونۀ اول پديدۀ نو به‌صورتي است كه اجراي حداقل يكي از قضاياي شرعي را با مشكل روبه‌رو مي‌كند. در گونۀ دوم، هنگام صدقِ عنوانِ موضوع قضيۀ شرعي بر پديدۀ جديد با اين معضل روبه‌رو مي‌شويم كه گاه صدق موضوعِ مسئلۀ شرعي بر پديدۀ جديد مشكوك است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پديدۀ جديد، ماهيت يا كاركرد پديده‌، جديد است و گاه پديدۀ جديد، عَرَضي است كه بر موضوع شرعي عارض شده است. تمسك به اطلاق در اين گونه‌ها با اشكال نظري خاصي روبه‌رو است و حكم خاصي را در پي دارد كه در اين مقاله بيان شده است.