عنوان مقاله :
تاثير تفويض اختيار مندرج در قوانين مالي – محاسباتي در آراء هياتهاي مستشاري (با نگاهي به حقوق اداري)
عنوان به زبان ديگر :
The impact of the mandate contained in the financial - Judiciary Boards computational ideas to pass on the issue in administrative law
پديد آورندگان :
حقيقي، مهري دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات - دانشكده حقوق، الهيات و علومسياسي، - گروه حقوق عمومي و بين الملل، تهران، ايران , ابدي، سعيدرضا دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكدهحقوق - گروه حقوق عمومي، تهران، ايران , عربيان، اصغر دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات - دانشكده حقوق، الهيات و علومسياسي، - گروه فقه و حقوق، تهران، ايران , جلالي، محمد دانشگاه شهيدبهشتي - دانشكدهحقوق - گروه حقوق عمومي، تهران، ايران
كليدواژه :
تفويض اختيار , مسئوليت تفويض كننده , تفويض شونده
چكيده فارسي :
هدف اين پژوهش بررسي تاثير تفويض اختيار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات كشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه[1] در آراء (احكام) هيات مستشاري ديوان محاسبات كشور مي باشد. در اين پژوهش داده هاي احكام صادره از هيات دوم مستشاري براي سالهاي 1392الي 1399 جمع آوري و روش تحقيق از نوع همبستگي بوده و داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمونهاي معناداري F و t مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين پژوهش تعداد احكام صادره هيات مبني بر محكوميت تفويض كننده و تفويض شونده به عنوان شاخص اندازه گيري تاثير بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذكر است در سنوات بعد از حاكميت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هايي كه مربوط به عملكرد مربوط به حاكميت قانون مزبور بوده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش آراء هياتهاي مستشاري مبني بر محكوميت تفويض شونده، تفويض كننده به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضيه تدوين شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش، نشان مي دهد كه بين تصويب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثير بر آراء صادره از هيات مستشاري در بازه زماني تحقيق ارتباطي نداشته است. نتايج تحقيق همچنان حاكميت ديدگاه ناشي از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور را نشان مي دهد.
[1] لازم به توضيح است كه اين قانون در سنوات 1390الي 1394 حاكم بوده كه در سال 1395 هم تمديد گرديده است.
چكيده لاتين :
The purpose of this study is to investigate the effect of delegation in accordance with Note 1 of Article 53 of the National Accounts Law and Article 224 of the Fifth Development Plan Law on the vote of the Advisory Board of the supreme Audit court. In this study, the data of rulings issued by the second advisory board for the years 1392 to 1399 were collected and the research method was correlational and the collected data were examined using significant tests F and t. In this study, the number of rulings issued by the Board based on the conviction of the delegator and the delegated is considered as an indicator to measure the impact of Article 224 of the Fifth Development Plan Law. It should be noted that in the years since the rule of law of the Fifth Development Plan, cases related to the performance of the rule of law have been reviewed. In this study, the opinions of the advisory boards on the convict of the delegated, the delegating has been considered as a dependent variable and based on it, two hypotheses have been formulated. The results of testing the research hypotheses show that there was no relationship between the approval of Article 224 of the Fifth Development Plan Law and the impact on the opinions issued by the Advisory Board during the research period. The results of the research also show the dominance of the view resulting from Note 1 of Article 53 of the General Accounting Law of the country.
عنوان نشريه :
دانش حسابرسي