بررسي تعاملات الزامات مقرراتي سرمايه و نقدينگي در شبكه بانكي كشور

بحران مالي سال‌هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ميلادي، توجه مضاعف نهادهاي بين‌المللي به مقوله مقررات‌گذاري بانكي را در پي داشت. در اين راستا كميته بال به منظور اعمال نظارت بانكي موثر اقدام به بازنگري و ارائه معيارها و الزامات جديد در حوزه مقررات بانكي همچون بازنگري در الزامات كفايت سرمايه، ارائه الزامات نقدينگي و نسبت اهرمي كرد. به طور كلي، شواهد حاكي از آن است كه نسبت‌هاي سرمايه تاثير منفي و معنادار بر بانكداري خرد، بانك‌هاي بزرگ اروپايي و رشد ساير وام‌ها در زمينه كاهش بازپرداخت بدهي و «تنگناي اعتباري» در دوران بحران مالي پس از سال ۲۰۰۸ ميلادي را در جهان داشتند. علاوه بر اين، شاخص‌هاي نقدينگي اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام‌دهي بانك نشان مي‌دهند كه اين امر تاكيدي بر لزوم در نظرگرفتن ويژگي‌ها و رفتارهاي ناهمگني بانك‌ها در زمان اجراي سياست‌هاي نظارتي و مقرراتي جديد است. در اين مقاله با بهره‌گيري از داده‌هاي بانكي كشور در بازه زماني سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جديد نقدينگي و سرمايه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جديد بانك مركزي در قالب يك سيستم معادلات همزمان مورد بررسي قرار گرفته‌ است. به عبارت ديگر، مساله‌اي كه در اين مقاله بدان پرداخته مي‌شود آن است كه برقراري همزمان مقررات سرمايه‌اي و نقدينگي توسط بانك‌ها آن‌ها را در چه شرايطي قرار خواهد داد. مطابق با نتايج به دست آمده الزامات نقدينگي و الزامات سرمايه‌اي مكمل يكديگر هستند. براساس نتايج اين تحقيق، ارتباط ميان ريسك نقدينگي (معكوس نسبت تامين مالي پايدار) و كفايت سرمايه مثبت است. بنابراين، با بالاتر رفتن ريسك نقدينگي در بانك‌ها برقراري الزامات سرمايه‌اي مطابق با مقررات بال ۳ امكان‌پذير نخواهد بود.