مطالعه تطبيقي سازش در دعاوي خانوادگي در كنوانسيون سنگاپور 2019، حقوق ايران و فقه اماميه

سازش يا ميانجي‌گري مزاياي متعددي نسبت به ساير طرق حل و فصل اختلافات دارد. سازمان ملل متحد با تنظيم كنوانسيون سنگاپور در مورد سازشنامه‌هاي حاصل از ميانجي‌گري، به دنبال افزايش اعتبار و ارتقاي جايگاه اين روش حل اختلاف بوده است. در پاراگراف «ب» از بند 2 ماده 1 كنوانسيون مذكور، سازشنامه‌هاي خانوادگي از قلمرو اعمال اين معاهده خارج شده‌اند و به همين دليل در صورت تنظيم سازشنامه بين‌المللي در امور خانوادگي، سازشنامه مذكور نمي‌تواند از حمايت كنوانسيون سنگاپور برخوردار شود. در مقاله حاضر، با بررسي تطبيقي در مقررات كنوانسيون سنگاپور به عنوان مهم‌ترين سند بين‌المللي در خصوص ميانجي‌گري و رويكرد فقه اماميه به عنوان منبع اصلي قواعد حقوق خانواده در ايران، وضعيت كنوني حقوقي ايران در خصوص ميانجي‌گري در دعاوي خانوادگي مورد ارزيابي قرار گرفت. اين مقاله با روشي تحليلي – توصيفي و رويكرد تطبيقي، موضوعات مذكور را بررسي نموده و به اين نتيجه نائل آمده است كه عدم حمايت كنوانسيون سنگاپور و حقوق ايران از سازشنامه‌هاي خانوادگي بين‌المللي قابل دفاع است، زيرا امور خانوادگي در كشورهاي مختلف، موضوع مقررات متعدد و متفاوتي مي‌باشد و الزام به اعطاي اعتبار به سازشنامه بين‌المللي در امور خانوادگي توسط كشورها با دشواري پذيرفته مي‌شود، اما با توجه به مزاياي متعدد توسعه سازش در دعاوي خانوادگي و وجود تأكيدات فقهي، حقوق ايران حمايت قابل توجهي از سازشنامه‌هاي داخلي در امور خانوادگي نمي‌كند و به مقنن ايراني پيشنهاد مي‌شود كه با وضع مقررات جامعي در اين خصوص و حمايت اجرايي از سازشنامه، تحول ضروري و مهمي را جهت حل اختلاف دعاوي خانوادگي ايجاد نمايد.