مطالعۀ اجمالي حمايت از دادهه اي شخصي در نظام حقوقي ايران و سند مقررات عمومي حفاظت از داده هاي اتحاديۀ اروپا

Comprehensive Study of Personal Data Protection in Iran's Legal System and European General Data Protection Regulations

حمايت از حريم خصوصي افراد، به منزله يك اصل جهاني، همواره مورد توجه نهادهاي بين المللي قرار داشته و در بسياري از اسناد بين المللي به رعايت حريم خصوصي افراد تصريح شده است. امروزه داده هاي شخصي افراد به لحاظ پيشرفت فناوري و قابليت پردازش و انتقال سريع و در دسترس بودن آن ها در فضاي مجازي بيش از هر زمان ديگر مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته است. در اين ميان، اتحاديه اروپا پيشتاز بوده است و سند بين المللي «مقررات عمومي حفاظت از داده ها» يا به اختصار جي دي پي آر (GDPR) را به عنوان جايگزيني جامع براي «قانون حفاظت از داده اتحاديه اروپا» در آوريل سال 2016 تنظيم كرد كه در 25 مي 2018 از سوي پارلمان اروپا تصويب و لازم الاجرا شد. در اين مقاله، با نگاهي به تاريخچه حمايت از حريم خصوصي و بررسي مفهوم و دامنه شمول داده هاي شخصي در سند بين المللي جي دي پي آر و نظام حقوقي ايران، ضرورت اصلاحاتي در زيرساخت ها و قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران در زمينه حمايت هرچه بيشتر از حريم خصوصي در فضاي مجازي مطرح مي شود.

Protecting the privacy of individuals has always been considered a global principle by international institutions and has been stipulated in many international documents. Nowadays, lawmakers have considered personal data more than ever due to the fast pace of the technology and consequently the availability of personal data in cyberspace, their ease of transfer, and the convenience of their processing. The EU has been a frontrunner and, as a comprehensive alternative to the EU Data Protection Act, set out the International Document of General Data Protection Regulations (GDPR) in April 2016, which was approved and implemented by the European Parliament on May 25, 2018. This article aims to demonstrate the scope of personal data and its protection in the General Data Protection Regulations as an international document and Iran's legal system. It further recommends some improvements in cyberspace infrastructures and regulations and the necessity of better designating regulatory bodies to protect individual privacy better