واكاوي مباني فقهي مشروعيت اقدامات پيشگيري كننده در جهت كاهش فساد اداري (قانون لينكلن 1863)

Analysis of jurisprudential principles of the legitimacy of preventive measures to reduce corruption) Lincoln Law 1863(

توان نظارتي مردمي براي كشف و كاهش و پيشگيري تخلفات اداري از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان يافته اداري است. روش معروف به «قانون لينكلن» يا «قانون ادعاهاي نادرست» مصوب 1863 با فراهم كردن بستر حمايتي و تشويقي تجربه موفقي در مبارزه با فساد اداري از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخير مجلس در جهت سوت زني نگاهي پيشگيرانه از نوع وضعي بوده است اما ما به دنبال تبين اجتماعي بودن پيشگيري در اين قانون هستيم، راهبردي كه لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و كنشگران و نهادهاي غير دولتي را به مشاركت فرا خواند، اما سوالي كه مطرح مي شود آن است، كه آيا اين قانون مي تواند مبناي شرعي داشته باشد؟ اين پژوهش كه به روش توصيفي- تحليلي انجام شده نشان مي دهد كه كليات اين قانون با سازه هاي فقه سنتي و مويدات قرآني و روايي مانند آيات و روايات آمر به معروف و ناهي از منكر و همچنين با قواعد فقهي نفي سبيل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا مي تواند بستري مشروع باتكيه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتايج تجربيات جهاني و تسهيل كننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانين و اسناد بالادستي به منظور شناسايي فساد اداري و كاهش آن و حتي پيشگيري، موثر واقع گردد. همچنين مباني فقهي، مويد مشروعيت تخصيص بخشي از بيت المال در جهت تشويق براي بازگرداندن منابع مالي به غارت رفته از اموال عمومي است و حتي بالاتر، مي توان با اين قانون نوعي تجاري سازي در جهت پيشگيري از جرايم اداري ايجاد نمود. در نتيجه به نظر مي رسد اين قانون با اصلاحاتي، توانايي آن را دارد كه پايه گذار نهاد مقابله اي و پيشگيرانه با فساد اداري در شرايط كنوني كشور باشد.

Public oversight capacity to detect, reduce and prevent administrative violations is one of the tools in the fight against organized corruption. The so-called "Lincoln Law" or the "False Claims Law" of 1863 has provided a successful experience in combating corruption by providing a supportive and encouraging platform. However, the recent parliamentary resolutions to whistle have been a precautionary look at the situation But we seek to explain the social nature of prevention in this law, a strategy that requires the government to actively involve citizens and activists and non-governmental organizations in participation. But the question that arises is, can this law have a religious basis? This research, which has been done by descriptive-analytical method, shows that the generalities of this law deal with the structures of traditional jurisprudence and Quranic and narrative evidences such as verses and narrations of commanding the good and forbidding the evil, as well as jurisprudential rules denying the mustache and maintaining expediency and respect. The property of the people corresponds Therefore, a legitimate hospital can be effective by relying on experts and supervising the results of global experiences and facilitating the relationship between the people and the government within the framework of upstream laws and documents in order to identify and reduce corruption and even prevention. Jurisprudential principles also confirm the legitimacy of allocating part of the treasury to encourage the return of looted funds from public property. an‎d even higher, this law can create a kind of commercialization in order to prevent administrative crimes. As a result, it seems that this law, with amendments, has the ability to be the founder of an institution to combat and prevent corruption in the current situation in the country.