ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮاﺟﻌﺎن

Inadequacies of Iran's Electronic Judicial Services in Facing the Rights of Clients

خدمات الكترونيك قضايي يكي از ابعاد اجراي دولت الكترونيك است. چنانچه اين پديده، با وجود مزاياي متعدد و ضرورت استفاده، به‌درستي انجام نشود، پيامدهاي سوء حقوقي و اجتماعي خواهد داشت. رويكرد اين امر ناكارآمدي و در نتيجه تضييع حقوق اصحاب دعوي و نارضايتي ارباب رجوع در توسل به سيستم قضايي است. ناكافي‌بودن تعداد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي از جملۀ مشكلات كمّي است كه موجب عدم امكان به‌موقع اقامۀ دعوا يا شكايت يا درخواست‌هاي قضايي است. عدم پوشش برخي گزينه‌هاي تعريف‌شده در سامانه براي تنظيم دادخواست يا درخواست‌هاي حقوقي يكي ديگر از اين نارسايي‌هاست كه موجب محدوديت در تنظيم دادخواست منطبق با واقعيت است؛ وضعيتي كه گاه در تصميم‌گيري قضايي مؤثر است. همچنين قطعي سامانه از مشكلات كيفي است كه گاه اقامۀ دعوا را با مانع مواجه مي‌سازد. اهميت تحقق عدالت در نيازهاي قضايي مردم جامعه بيانگر ميزان ضرورت رفع اين مشكلات است

E-judicial services are one dimension of e-government implementation. Despite the many benefits and the need to use, this phenomenon has legal and social consequences if not done correctly; the approach to this is inefficiency and the consequent squandering of plaintiffs' rights and client dissatisfaction in resorting to the judicial system. An insufficient number of e-judicial service offices is one problem that makes it impossible to file lawsuits or requests in time. Failure to cover some of the options defined in the system for filing a lawsuit or legal claims is one of these shortcomings that limit the adjustment of the lawsuit following reality, a situation that sometimes affects judicial decision-making and system outages of problems. Which sometimes hinders litigation. The importance of achieving justice in the judicial needs of the community indicates the need to address these problems.