كليدواژه :
تقسيمات اداري عثماني , طشري , ساليانلي , ساليانسيز , مقاطعه
چكيده فارسي :
امپراتوري عثماني در سده 10 ه.ق./16 م. با به‌كارگيري تقسيمات اداري-مالي متنوع به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين و پايدارترين حكومت‌هاي اسلامي تبديل شد. در همين راستا، پژوهش‌هاي مختلفي در رابطه با ساختار اداري-ماليامپراتوري عثماني انجام‌شده است باوجوداين، پژوهشي به دست نيامد كه به ساختار اداري-ماليامپراتوري يادشده با تكيه‌بر قانون‌نامه‌ها بپردازد و جاي خالي چنين پژوهشي احساس مي‌شود؛ از‌اين‌رو، در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و با تكيه‌بر منابع كتابخانه‌اي به‌ويژه قانون‌نامه «سليمانِ قانوني» -كه به نيكي تقسيمات اداري-مالي قلمرو عثماني در قرن دهم را نشان ميدهد- به تبيين ساختار اداري-مالي آن در قرن دهم پرداخته‌شده است. يافته‌‌هاي پژوهش نشان ميدهد كه تقسيم ممالك محروسه به واحدهاي اداري نظير ايالت، سنجاق، قضا و كوي (از اوايل قرن 10 ق)، تمركززدايي و اداره منظم‌تر سنجاق‌ها را در پي داشته است و از رهگذر تقسيم سنجاق‌ها به «ساليانلي»(اراضي مشمول ماليات ساليانه) و «ساليانسيز»(اراضي داراي ماليات خاص)، جمع‌آوري ماليات به شكل منطقي و با در نظر گرفتن تفاوت اقليم صورت گرفته است. همچنين به‌منظور اداره اراضي و تأمين نيروي نظامي موردنياز با كم‌ترين هزينه، سنجاق‌ها و زمين‌ها به شيوه مقاطعه و تيمار تقسيم مي‌گشته‌اند. افزون بر اين با ثبت املاك، نفوس و صدور قوانين جديد براي هر سنجاق و قسمت، روابط بين زمين‌داران و رعايا تحت كنترل باب عالي (مركز حكومت) قرار مي‌گرفت. در ادامه و از اواخر قرن دهم با گسترش تقسيماتي همچون آرپاليق، اشكينجي و مفروض القلم (نوع خاصي از اراضي با قوانين خاص)، به مالكان اين بخش‌ها اختيارات زيادي داده‌شده و درنتيجه از اقتدار حكومت مركزي در ايالت‌ها كاسته شد.
چكيده لاتين :
The Ottoman Empire in the 10th century AH / 16 AD. Using various administrative-financial
divisions, became one of the largest and most stable Islamic governments. Various studies have been done
on the administrative-financial structure of the Ottoman Empire; However, no research has been done to
deal with the administrative-financial structure of the empire relying on the legislatures. Therefore, present
study, using a descriptive-analytical method and relying on library sources, especially the "Soleiman
Qanuni" Code, which well shows the administrative-financial divisions of the Ottoman Empire in the tenth
century, expresses this structure. Findings show that devising restricted countries into administrative units
such as the state, Sanjak, Kaza and dormitory (from the early 10th century AH), has led to decentralization
and more regular administration of Sanjaks and through the devising Sanjaks into "Salianli" (lands with
annual tax) and "Saliansiz" (lands with special taxes), tax collection has been done logically and with
regard to climate differences. Also, in order to manage the lands and provide the required military force at
the lowest cost, Sanjaks and lands were divided by contract and Timar method. In addition, with the
registration of property, population, and the issuance of new laws for each Sanjak and section, relations
between landowners and villeins came under the supervision of the Supreme government. Later, in the late
tenth century, with the expansion of divisions such as Arpaliq, Ashkinji, and Mafruz al-Qalam (a special
type of land with special laws), were given much authority to the owners of these sections, reducing the
power of central government in the states.
