كليدواژه :
پارتو , پازنر , حق حبس , كارآيي , كالدور ـ هيكس
چكيده فارسي :
قاعدة حقوقي در توليد ثروت و رفاه اجتماعي مؤثر است؛ به گونه‌اي كه هر قاعدة حقوقي كه موجب اتلاف منابع شود بايد مورد بازبيني قرار گيرد. يكي از كاركردهاي تحليل اقتصادي حقوق ارزيابي كارآيي قواعد حقوقي و تعيين كارآمدترين آن‌هاست. به عبارت ديگر، تحليل اقتصادي حقوق عبارت است از به‌كارگيري نظريه‌هاي علم اقتصاد، خاصه كارآيي، به منزلة مبناي قواعد حقوقي به منظور ارزيابي اين قواعد و عنداللزوم اصلاح آن‌ها. حقوق و اقتصاد در زمينة اين مهم از قواعد اقتصادي، خاصه اقتصاد خُرد، بهره مي‌گيرند و با لحاظ نظرية «قيمت نقض تعهد» ضمانت اجراي بهينه را معين مي‌كنند. تحليل اقتصادي حقوق همچنين در پي آن است تا با ارزان‌ترين قاعدة حقوقي به ارزش مورد نظر دست يابد كه در مباحث اقتصادي از آن تحت عنوان نظرية «هزينة اجتماعي» ياد مي‌شود. در فرايند تحقيق حاضر، كه به روش توصيفي‌ـ تحليلي انجام شد، اين برآيند به دست آمد كه حق حبس نه‌تنها از لحاظ حقوقي در رسيدن به اهداف خود ناكام مانده، بلكه از لحاظ اقتصادي سبب اتلاف منابع، افزايش هزينه‌هاي معاملاتي، و افزايش دعاوي شده است تا آنجا كه بعضاً زمينة از بين رفتن قرارداد يا اهداف آن را ايجاد كرده است.
چكيده لاتين :
The rule of law is effective in the production of wealth and social welfare, so that any rule of law that causes a waste of resources must be reviewed. One of the functions of legal economic analysis is to evaluate the effectiveness of legal rules and determine the most efficient ones. In other words, the economic analysis of law is the application of theories of economics, especially "efficiency" as the basis of legal rules in order to evaluate these rules and, if necessary, correct them. In line with this, law and economics use economic rules, especially microeconomics, and determine the guarantee of optimal implementation in terms of the theory of "price of breach of obligation". Economic analysis of law also seeks to achieve the most valuable legal rule, the value that is referred to in the economic literature as the theory of "social cost". In the present research process, which uses a descriptive-analytical method, it is concluded that the right of lien has not only failed to achieve its goals legally, but also economically, has caused a waste of resources, increased transaction costs and increased lawsuits. It goes so far as to sometimes lead to the termination of the contract or its goals.
