وضعيت حقوقي نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدي بر مادۀ 1113 قانون مدني و آراي فقها)

بين فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف‌هاي آشكاري مطرح شده است. بسياري از فقها –كه ديدگاهشان، قول اشهر بوده با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع‌بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه مي‌دانند. در مقابل، ديدگاه دوم، نظر شيخ طوسي و تابعان ايشان است كه قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده‌اند. قانون مدني در مادۀ 1113 نيز با تبعيت از ديدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقيد به شرط ضمن عقد كرده است. نگارنده با روش توصيفي تحليلي و پس از نقد و بررسي هر ديدگاه به‌همراه مستندات ارائه‌شده، چنين ارزيابي مي‌كند كه اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه بايد به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هيچ‌گونه منافاتي با مقتضاي فتواي فقهاي اماميه مبني بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زيرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اينكه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد يا خير. علاوه‌بر ضعف ادلۀ ارائه‌شدۀ ديدگاه نخست، متقابلاً حكم وجوب نفقه از دو راه اثبات مي‌شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آيۀ 6 سورۀ طلاق كه وصف حاملگي را علت منحصره براي ثبوت نفقه قلمداد كرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبناي «اصالت نفقۀ حمل» كه در اين صورت حكم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بيشتري بر نفقۀ انساب دلالت مي‌كند.