تحليل اخلاقي جريمه ديركرد در گردش پول

زمينه: شناخت علل ايجاد مطالبات غيرجاري به خوبي مي تواند از ايجاد بزرگترين انحراف در تخصيص منابع با عنوان بلوكه شدن منابع در يك بخش خاص و عدم توزيع مناسب آنها جلوگيري نمايد. درج شرط جريمه ديركرد يكي از راهكارهاي حقوقي مقابله با تأخير در تأديه است كه در قراردادهاي بانكي درج مي شود. در اين مقاله، وضعيت شرط جريمه ديركرد از حيث انطباق آن با موازين اخلاق و حقوق اسلامي و نيز از حيث تأمين اهداف اقتصادي تسريع در روند گردش پول در سيستم بانكي كشور مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه گيري: شرط جريمه دير كرد كه در قراردادهاي بانكي لحاظ مي شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامي غير اخلاقي، نامشروع و بي شك از مصاديق رباخواري است. اين شرط علاوه بر غير اخلاقي بودن از حيث اهداف تسريع در گردش پول ناكارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانكي شده است. لذا راهكارهايي مانند لزوم حمايت از ارزش پول ملي، نظارت جدي بانك مركزي، اعطاي تسهيلات هدفمند و درج شرط وكالت برداشت از حساب ارائه شده كه علاوه بر انطباق با موازين شرعي، در شفاف سازي گردش پول و كاهش معوقات بانك مي تواند مؤثر باشد.