وضعيت قراردادهاي ناعادلانه در فقه اماميه در مقايسه با شرط غير منصفانه در قانون تجارت الكترونيكي ايران و نظام هاي بين المللي

شرط غيرمنصفانه در قانون تجارت الكترونيكي ايران به ضرر مصرف كننده غيرموثر شناخته شده است. قانون تعريفي از شرط غيرموثرارائه نداده و تشخيص موثربودن ياغير موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده­است. اداره­حقوقي ­قوه­قضاييه چنين تشخيصي رابه عرف بين تجارواگذاركرده است .هرچند در فقه تاسيسي به نام شرط غير منصفانه ديده نمي شود ولي براساس مباني فقهي تكليف روشن است واين شروط عليرغم اصل آزادي قراردادها كه مورد حمايت فقه اماميه است درصورتي كه به زيان يكي از طرفين قراردادباشد ازمواردي است كه علاوه بر باطل بودن شرط عقدراهم باطل مي كند مثل شرط خلاف مقتضاي عقد مراعات عدل و انصاف و اجتناب از ايراد ضرر به طرف معامله و تحميل شرايط ناروا به او از مباني برخورد  فقه اماميه با شرط غير منصفانه است .نظام هاي حقوقي بين المللي نيز شرط غير منصفانه را باطل و و بي اثر مي دانند.