رويكرد فقهي و حقوقي قصد و رضا در اسناد تجاري

صدور، ظهرنويسي، ضمانت و قبول اسناد تجاري اعم از برات، سفته و چك به اراده طرفين صورت گرفته و عمل حقوقي محسوب مي­شوند. بنابرين، اصولاً رعايت قواعد عام فقهي و حقوقي قصد و رضا در آنها ضروري است، با وجود مباني فقهي حقوق اسلامي، در اين زمينه تاكنون در تحليل و رويكرد متأثر از اين مباني هيچ پژوهشي صورت نگرفته است. از اين رو نتيجه­گيري­هاي علمي موجود در تأليفات صرفاً مبتني بر نگاه شكلي است، همين شيوه در مقررات و قوانين مربوط به اين اسناد ديده مي­شود. نگاه از اين زاويه به اعمال حقوقي چهارگانه مذكور رويكردي نوين با اتكا به ريشه فقهي ايجاد خواهد كرد و به اين بخش از مقررات حقوق تجارت استحكام مبنايي و معقول مي­بخشد، از طرف ديگر بسياري از خلاًهاي موجود نيز با اين مباني به نحو منطقي و اصولي برطرف خواهد شد، البته با توجه به ويژگي­هاي خاص اسناد تجاري، اصل عدم توجه ايرادات و استقلال امضائات نتيجه فقدان قصد و رضا در برخي موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امكان انتقال پي در پي اين اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمايت از دارنده با حسن­نيت را جهت اعتماد به اين اسناد مي­طلبد، كه شقوق مختلف آن مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.