بررسي فقهي و حقوقي اقاله املاك تمليكي در نظام بانكداري ايران

در اصطلاح فقهي، اقاله اين است كه يكي از متعاملين، معامله را بر هم بزند. در اين صورت، چنانچه خيار فسخ بيع داشته باشد، معامله منفسخ مي شود و اگر خيار فسخ بيع نداشت، طرف ديگر بايد اين اقاله را تنفيذ كند و اگر چنين نكند، معامله بر حال خود باقي است. قانون مدني ايران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانكداري ايران و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي بانك مركزي، معاملات متعدد و متنوعي في مابين بانك و مشتريان آن ها منعقد مي گردد. اقاله به عنوان يكي از راهكارهاي بر هم زدن عقود لازم در اين نظام كاربرد موثر داشته و عمده ترين كاربرد اقاله در نظام بانكي، اقاله املاك تمليكي بانك هاست. در اين زمينه هر يك از بانك ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت هاي سليقه اي از مقررات و قوانين جاري، با درخواست راهن يا مشتري بانك، ملك تمليك شده را اقاله مي كنند. در حال حاضر، در قوانين و مقررات بانكي صرفا شرائط پذيرش درخواست اقاله اعلام گرديده و تعريف فرايند اجراي اقاله در سيستم بانكي مغفول و نيز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانك ها به گونه اي است كه نتيجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غير قانوني، غير شرعي و پيامد آن تضييع حقوق متقاضيان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه در اين باب و نحوه محاسبات مذكور در اجراي فرايند اقاله، در سيستم بانكداري مطلقاً پژوهشي عملي صورت نپذيرفته است، در اين مقاله سعي مي شود جايگاه و اركرد اقاله در نظام بانكي ايران، با تكيه بر فقه، رويه بانكي و قوانين و مقررات مربوط، مورد بررسي قرارگرفته و راهكارهاي عملي و اجرايي مرتبط ارائه گردد.