بررسي مفهوم و احكام خاص عقود مركب و جامع در فقه و حقوق ايران با نگرش تطبيقي

در كار حاضر در صدد برآمديم حاصل تركيب يا تجميع عقود را دريابيم ؛ لذا به روش توصيفي و تحليلي در فقه، حقوق ايران، فرانسه و راهنماي حقوقي آنسيترال در مورد معاملات تجارت متقابل بين المللي، اقدام به بررسي تطبيقي نموديم و به اين نتيجه رسيديم كه، مرتبط نمودن قرارداهاي مختلف با همديگر در قالب مجموعه هاي قراردادي، مي تواند منتهي به ايجاد عقود مركب و يا عقود جامع گردد. شرايط، احكام و آثار عقود مركب، مشمول اراده اطراف قرارداد و قواعد عمومي قراردادها است، مگر اينكه عقدي معين باشد. اما در عقود جامع قراردادهاي جزء، استقلال خويش را حفظ مي نمايند، لذا اختلال در اجرا يا اعتبار يكي از قراردادهاي جزء در قراردادهاي ديگرِ موضوع قرارداد جامع تاثيري ندارد،  مگر با اراده طرفين و تعيين قانون. در فقه وحقوق ايران و فرانسه در خصوص موضوع با خلاء روبرو هستيم، لذا لازم است مراتب در تغييرات آتي قوانين مدني ايران و فرانسه ، مد نظر قرار گيرد.