بررسي فقهي و حقوقي كارآمدي قاعده دفع افسد به فاسد

مقاصد شرع در تشريع قوانين،  تحقق مصلحت و دفع مفسده از زندگي مردم است، از اين رو، هرگاه امر داير باشد بين دو مفسده ي اقل و اكثر و نتوان هر دو را از خود دور كرد، عقل سليم به استناد قاعده ي دفع افسد به فاسد حكم به دفع فساد اكثري مي كند. پژوهش حاضر با هدف بررسي مستندات قاعده مذكور  و كاربستي آن در فقه و حقوق ايران به روش توصيفي و تحليلي سامان يافته است در صدد بيان آن است كه قاعده ي دفع افسد به فاسد هر چند در كتب قواعد نويسان به صورت قاعده ي مستقلّ ديده نمي شود، اما بهره وري آن در ذيل قواعدي چون تزاحم، اهمّ و مهم و اضطرار كاملاّ مشهود و مبرهن است و عملاّ يكي از كاربردي ترين قواعد فقهي در زندگي شخصي، اخلاقي،اجتماعي، سياسي و حقوقي به شمار مي آيد. نتايجي كه حاصل شد بيان گر آن است براي پيش گيري از هر گونه سواستفاده و حيله گري هاي احتمالي در بكارگيري اين قاعده، بايسته است حسن نيت و تقواي دروني مرتكب فعل فاسد براي دفع  افسد نزد قاضي محرز شود و مسئوليت اقناع وجدان قاضي  نيز به عهده او است. علاوه بر آن، قاعده مذكور بايد  مفسده ي عظيم تري را دفع نمايد و به عنوان تنهاترين راه رهايي از افسد ميزان تشخيص مفسدتين قرار گيرد، لذا نهاد و مرجع تشخيص  اجراي قاعده مذكور در حقوق و قوانين كيفري نظير دفاع مشروع و عمل به امر آمر قانوني،  قانون گذارخواهد بود.