جايگاه كولبري در فقه و حقوق جزايي

مناطق مرزي به دليل موقعيت جغرافياي و سياسي خاص، با مشكلات اقتصادي، اجتماعي و بحران هاي فرهنگي زيادي روبه رو هستند؛ از جمله اين مشكلات، مشكل بيكاري و روي آوردن به شغل قاچاق كالا و كولبري به عنوان يكي از شيوه هاي معيشت و سبك خاص زندگي است. لذا مناطق مرزي از محروم ترين مناطق كشور هستند كه بحث دوري از مركز هم در اين محروميت بي تأثير نيست نظريات و تئوري هاي نوين در رابطه با امنيتي ساختن مناطق مرزي، در كنار مقوله هاي امنيتي كه براي مناطق مرزي تعيين و در نظر مي گيرند، جهت محروميت زدايي از اين مناطق، مولفه هايي را در نظر گرفته و در صدد اجراي آن در اين مناطق هستند كه زمينه توسعه و پيشرفت را در اين مناطق نيز فراهم آورند. تحقيق حاضر علي رغم اينكه كولبري را به دلايلي كه به تشريح آن پرداخته ايم برخلاف شأن و جايگاه كولبر به عنوان يك انسان مي داند به بررسي پديده كولبري به عنوان پديده اي موجود پرداخته و به ارائه تعريف و تببين ماهيت فقهي و حقوقي آن پرداخته است تا ضمن روشن نمودن ماهيت اين پديده و شناسايي و تعيين قواعد فقهي و حقوقي حاكم بر موضوع كمبودهاي تقنيني و فقهي در اين رابطه نيز واضح و مبرهن گردد. همچنين ضمن مقايسه با نهادهاي مشابه مانند قاچاق كالا در صدد بوده كه مشخص نمايد كولبري از لحاظ فقه و حقوق جزايي چه ساختار و ماهيتي دارد و نويسندگان برآنند كه كمبودها و نبود حمايت هاي حداقلي از كولبران را با تكيه بر قوانين و مقررات و خلاءهاي موجود مشخص و ضرورت وجود آن را بيان و براي رفع اين خلاءها راهكار ارائه دهند.