متناسب‌سازي كيفر قوادي؛ چالش‌ها و راهبردها

يكي از جرائم منافي عفت عمومي قوادي است كه موجد آسيب‌هاي بسيار بر ساحت اجتماع است. براي مصون‌ماندن از خطر مرتكبين اين جرم، دامنه متنوعي از پاسخ‌هاي كيفري متناسب لازم است. اين مقاله با بهره‌گيري از روش توصيفيتحليلي و با اتكا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به‌تناسب مضيق و موسع ميزان تناسب جرم و مجازات قوادي را ارزيابي مي‌كند و به اين نتيجه مي‌رسد كه مجازات در نظر گرفته‌شده متناسب با اين جرم و اهداف كيفردهي آن نيست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلي در وصول به اين هدف اين است كه قانون‌گذار قوادي را در زمره جرائم حدي برشمرده است. يكي از راه‌هاي برون‌رفت از چالش مزبور پذيرش تعزيري‌بودن قوادي توسط قانون‌گذار با تمسك به نظريه فقهي مخالف با حدي بودن اين جرم است؛ البته چنانچه قانون‌گذار پذيراي اين نظريه فقهي نباشد، بر قاضي است كه با استفاده از ظرفيت كيفرهاي تكميلي تا حدي اين كيفر را متناسب نمايد؛ علاوه بر اين پيشنهاد مي‌شود قانون‌گذار در پاسخ به گونه‌هاي تعزيري اين جرم تغييراتي مانند پيش‌بيني جزاي نقدي به‌موازات ديگر مجازات آن و تشديد مجازات بعضي جنبه‌هاي اين جرم را به رسميت بشناسد.