حكم اوليه تعدد زوجات از منظر فقه اماميه

مسئله تعدد زوجات از جمله احكام امضايي است كه در نظام حقوقي اسلام مورد شناسايي قرارگرفته است. پديده چندهمسري از مباحثي است كه در قرن اخير بسيار مورد توجه انديشمندان اجتمـاعي قرار گرفتـه اسـت نكته درخور تأمل در اين تبيين‌ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع يا مخالفت با چندهمسري اسـت. هدف پژوهش حاضر، بررسي فقهي حكم اوليه تعدد زوجات است. بدين منظور منابع دست اول فقهي به دقت نقد و بررسي گرديد. يافته ها به روش كتابخانه اي و توصيفي تحليلي مقايسه و تحليل گرديد. و نتايح ذيل به دست آمد: اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس ادله قطعي مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامي است، ولي پرسش جدي درباره خصوصيت اين حكم وجود دارد. مشهور ميان متقدمين ادعاي اجماع بر جواز تعدد زوجات و استحباب اكتفاي به يك زن در اصل شرع جداي از حيثيات افراد و شرايط متفاوت ‌شده است. بنابراين حكم في نفسه تعدد زوجات از نظر شرع اباحه مي باشد و با عروض شرايطي تعدد زوجات مستحب، مكروه و احيانا حرام مي شود.