اعمال خيارات در عقود جايز و آثارآن

براساس اصل لزوم درقراردادها، امكان فسخ عقد امري استثنايي و خلاف قاعده است. درماده 456 قانون مدني خيار به عنوان يكي از موارد انحلال عقود لازم به شمار آمده وتسري آن به عقود جايز درقانون عنوان نشده است، به همين خاطر مسئله جريان و عدم جريان خيار در عقود جايز، چندان مورد بررسي و تحليل قرار نگرفته است. دليل، اين امر آن است كه قول مشهور فقيهان جريان خيار را در عقود جايز رد كرده و آن را برخلاف قواعد حاكم بر عقود جايز دانسته‌اند. اين گروه از فقهيان تصريح نموده‌اندكه: طبق قواعد حاكم بر عقود جايز، جريان خيار در اين عقود برخلاف اصل است چرا كه جواز فسخ در ماهيت عقود جايز نهفته است و نيازي به خيار در آن ديده نمي‌شود. ولي قول مقابل فقهيان جريان خيار در اين عقود را مانندعقود لازم صحيح تلقي كرده‌اند. هدف از اين مقاله اين است كه اعمال خيارات در عقودجايز وآثار آن بررسي شود كه با روش تحليلي _ توصيفي و با تحقيق وكاوش در منابع فقهي و نظرات حقوقدانان در منابع موجود موضوع بررسي شود كه نهايتاً چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه اعمال خيارات در عقود جايز نه تنها منع قانوني ندارد بلكه مي‌تواند فايده وآثار حقوقي نيز داشته باشد و اين مهّم‌ترين هدف اصلي تحقيق محسوب مي‌شود.