بررسي شرط عدم تمكين و ضمانت اجراي آن در فقه مذاهب خمسه

زوجين بعد از نكاح وظايف متقابلي نسبت به يكديگر پيدا مي كنند كه از جمله ي آنها تمكين است . تمكين در اصطلاح فقها عبارت است از اينكه زوجه براي اطاعت از استمتاعات جنسي زوج هميشه آمادگي داشته باشد .يكي از مسائل پيرامون بحث تمكين در عقد نكاح ؛ درج شرط خلاف آن در ضمن عقد نكاح مي باشد . بعضي از فقها تمكين را مقتضاي ذات و درج شرط خلاف آن را باطل و برخي آن را مقتضاي اطلاق عقد و درج شرط خلاف آن را صحيح مي دانند .در اين نوشتار افزون برشناخت مفاهيم تمكين، مقتضا و شرط به بررسي صحت و عدم صحت شرط عدم تمكين در ضمن عقد نكاح و نيز بيان ضمانت اجراي آن از ديدگاه فريقين پرداخته شده است .حاصل بررسي موضوع آن است كه در فقه اماميه تمكين در ذات عقد نكاح لحاظ نشده است، بلكه از آثار ظاهري و اساسي نكاح محسوب مي شود. پس از بيان و بررسي قول موافقين و مخالفين، ديدگاه تحديد و تقييد شرط در ضمن عقد پذيرفته شد ؛ چرا كه فعليت و حليت استمتاع در اين ديدگاه تحقق يافته است و زوج به اختيار، حق خود را تا مرتبه اي تنزل داده است و در فقه اهل سنت تمكين مقتضاي عقد است و شرط خلاف آن به علت مخالفت با مقتضاي عقد، به اتفاق باطل اعلام شده است .