حكم طلاق معتادِ مدهوش بر اثر مواد مخدر

حكم طلاق مدهوش يعني كسي كه اراده و شعور خود را از دست داده و از خود‌بي‌خود شده، موضوعي است كه همواره ميان فقها مورد بحث بوده است. طلاق مدهوشِ بر اثر شراب‌نوشي كه در فقه اسلامي از آن تعبير به طلاق سَكران مي‌شود، «مقيس‌عليه» مناسبي براي طلاق مدهوش بر اثر مصرف مواد مخدِّر است. در مورد عدم وقوع طلاق سكران غير متعدِّي[يعني كسي كه ناآگاهانه يا حَسب ضرورتي، ماده‌ي سكرآور را ميل كرده] ميان فقها اتفاق نظر است اما در مورد حكم طلاق سكران متعَدِّي[يعني كسي كه عمداً و بدون ضرورت، شراب يا هر چيز مسكري را تناول كرده] فقها اختلاف نظر دارند. گروهي از اصحاب و تابعين و نيز جمهور فقهاي اهل ‌سنت و زيديه، طلاق سكران متعَدِّي را واقع دانسته‌اند اما برخي از اصحاب و تابعين و برخي از بزرگان حنفيه و شافعيه و فقهايي از جمله قاسم و طاووس و ربيعه و ليث و اسحاق و ابوثور و ابن‌تيميه و ابن‌قيم و شوكاني و بسياري از فقهاي معاصر اهل سنت و نيز فقهاي اماميه، طلاق سَكران متعدِّي را واقع ندانسته‌اند.در اين تحقيق كه با روش توصيفي تحليلي انجام گرفته، ضمن قياس «طلاق مدهوش بر اثر مواد مخدِّر» به «طلاق سكران متعدِّي»، دلايل موافقان و مخالفان وقوع طلاق سكران متعدِّي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و در نهايت به دليل قوي‌تر بودن دلايل ارائه شده توسط مخالفان وقوع طلاق سكران متعدِّي از جمله آن‌كه سكران متعدي توانايي اراده‌ي لفظ يا اراده‌ي معناي طلاق را ندارد و لذا در حكم مجنون است و احكام جنون نيز به اختلاف اسباب آن مختلف نمي‌شود؛ حكم به عدم وقوع طلاق سكران متعدي و به تَبَع آن حكم به عدم وقوع طلاق مدهوش بر اثر مواد مخدر، قول راجح بيان شده است.