بازانديشي حكم منع قضاوت زن در فقه اسلامي

قضاوت از حِرَف خاص جامعه بوده، كه براي حضور زن در اين شغل ميان فقهاي اسلامي اختلاف مي باشد و هر گروه به قرآن ، سنت، اجماع و عقل استناد مي نمايند. شرط ذكورت قاضي اولين بار در فقه اهل تسنن مطرح گرديد و در بين شيعيان شيخ طوسي نخستين فردي بود كه اين شرط را پذيرفت و قبل از او اثري از اين شرط در فقه شيعه نبود. علامه حلّي اولين شخصي است كه اجماع درباره شرط ذكورت قاضي، به وي منتسب شد و قضاوت زن را عامل مشكلات اجتماعي و فتنه انگيزي دانست. بسياري از فقهاء در شرط مذكور از شيخ الطائفه پيروي نموده و حتي فقهاي متأخرادعاي اجماع كردند. شهيد اول در لمعه، صاحب مفتاح الكرامه، صاحب جواهر و شيخ انصاري و ... مَسند قاضي تحكيم و داوري را براي زن امكان پذير دانسته اند. اين تحقيق با روش توصيفيتحلّيلي به واكاوي مستندات اسلامي پرداخته و به نظر مي رسد ممنوعيت قضاوت زن در فقه اسلام، به صورت قطعي و مسلّم نبوده و از احكام ضروري و قطعي اسلام نيست، بلكه اكثر فقهاي اسلامي تصدّي منصب قضاوت زن را از روي اجتهاد نپذيرفته و تنها برخي زن را در مَسند قاضي تحكيم و داوري كه شرط مرد بودن ندارند، پذيرفته اند و لذا اينگونه نيست كه زن حق قضاوت نداشته باشد. مبحث احتمال فتنه، امري دوسويه ميان زن و مرد بوده كه خاصّ حرفه قضاوت هم نيست و تفاوت هاي ذاتي و طبيعي زن و مرد در امور قضايي، همچون ساير مشاغل اجتماعي كمترين نقش را داراست.