قاعده‌ي عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية در فقه، با رويكردي برنظر امام خميني

اين پژوهش به شيوه ي توصيفي تحليلي، بر آن است تا اثبات كند بلوغ، در احكام وضعي شرط نيست كه مفاد قاعده است. در اين زمينه، به ادله‌ي اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سيره‌ي متشرعه و عقلا با رويكردي بر نظر امام خميني (ره) پرداخته و اين آرا را بررسي كرده است. حكم وضعي، حكمي‌‌است كه مستقيماً به فعل و رفتار مكلف ارتباط ندارد، بلكه وضعيت خاصي را مقرر مي‌كند كه در رفتار انسان، به نحو غيرمستقيم، تأثير مي‌گذارد. عمومات و اطلاقات احكام، شامل صبي و نابالغ مي‌شوند و اين موارد تخصيص نخورده‌اند و مقيد به بالغين نيستند و به بالغين انصراف ندارند. احكام تكليفي الزامي ‌‌به بلوغ تخصيص خورده‌اند؛ اما احكام مستحب و احكام وضعي، تخصيصي ندارند و از ديدگاه عقلي و شرعي، مانعي براي شمول آنها درباره ي كودكان وجود ندارد. نظريه ي مختار نويسندگان اين است كه در احكام وضعي، بلوغ شرط نيست و قاعده، مبتني بر دلايل استواري است.