ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضي در اثربخشي به مفاد تراضي

The will of the legislator and the role of the judge in the effectiveness of the conciliation provisions.

اصولاً اثربخشي به مفاد تراضي، به مجموعه عواملي غير از ارادۀ طرفين مثل ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضي وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدني طرفين از آزادي كامل در توافق برخوردارند اما اين آزادي مطلق نبوده و برنامه‌هاي مفروض قانوني، تغييراتي در ساختار قرارداد ايجاد خواهند كرد. حال اين سؤالات مطرح است كه قانون‌گذار تا چه حد مي‌تواند با توجه به ضرورت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، رفاهي و عمراني با بهره‌مندي از قوانين خاص در توسعه و تضييق آزادي قراردادي نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجيح ضرورت ها و حصول مصالح عمومي ناشي از تعارض نفع شخصي و عمومي، منافع عمومي را ترجيح مي‌دهد؟ براي تبيين اين مهم در اين مقاله، اجبار موجود در هيئت قراردادي به دو نوعِ اجبار اركاني و ساختاري تقسيم شده و اين نتايج كه با استقرا در آراي محاكم، منابع علمي و رويه‌هاي قضايي به دست آمده بر اين برآمد دلالت دارد كه اولاً دادگاه ها به‌صورت حداقلي يا حداكثري طرفين را به عدول از نتايج تراضي مجبور كرده و در صدور آرا و نيز در رويه‌هاي قضايي به‌ويژه در دعاوي مربوط به اعمال حقوقي بر منافع عمومي تأكيد مي‌شود. چون قدرت فوق ارادي حاكم بر نتايج تراضي طرفين درصدد تحصيل اغراض موردنظر مقنن براي بهبود زندگي مردم است. ثانياً موارد مندرج در بندهاي مادۀ 190 قانون مدني دلالت بر اجبار اركاني دارد تا آنجاكه با جنبۀ غالب، در كليۀ توافقات، به‌عنوان ضرورتي در انشا موجود بوده و عدول‌ناپذيرند ولي در مقابل، به خاطر تبعيت ساختار عقود از اركان آن، در قوانين خاص متعددي طرفين ملزم به رعايت ضوابط ناشي از الزامات و محذوراتي مي‌شوند كه در بستر اجبار ناشي از اركان ايجاد شده و آن‌ها را ملزم به تغييرات موردنظر مقنن در عناصري از قرارداد خواهد كرد.

In principle, the effectiveness of conciliation provisions depends on a set of factors other than the will of the parties, such as the will of the legislator and the role of the judge. According to Article 10 of the Civil Code, the parties have full freedom of agreement, but this freedom is not absolute, and the supposed legal plans will change the structure of the contract. Now the question arises to what extent the legislator can play a role in the development and restriction of contractual freedom, given the economic, social, welfare and development needs by benefiting from special laws? an‎d to what extent do law, custom and sharia prefer the public interest in preferring the necessities and pursuing public interests arising from the conflict of personal and public interest? To explain this important point in this article, coercion in the contracting board is divided into two types of elementary and structural coercion, and these results obtained by induction in the opinions of courts, scientific sources and judicial procedures indicate that: First, the courts force the parties to deviate from the conciliation results to a minimum or maximum, and the public interest is emphasized in the issuance of judgments as well as in judicial procedures. Secondly, the cases mentioned in the paragraphs of Article 190 of the Civil Code imply the obligation of elements to the extent that in the dominant aspect, in all agreements, they are present as a necessity in the composition and are irrevocable, but on the contrary, due to the structure of contracts. Certain special parties are required to comply with the rules arising from the requirements and restrictions that have arisen in the context of coercion arising from the elements and will require them to make the desired changes to elements of the contract.