گفتمان سياست جنايي قوۀ قضائيه در «دستورالعمل نحوۀ مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوۀ قضائيه»

The discourse of the criminal policy of the judiciary In Instructions non-governmental institutions interact with the judiciary

در پهنۀ سياست جنايي ايران مشاركت نهادهاي جامعوي در زمينۀ پيشگيري از جرم، سازش ميان نقش‌آفرينان دعواي كيفري، حمايت از بزه‌ديدگان، بازپروري مجرمان و اجراي واكنش‌هاي عدالت كيفري از مهم‌ترين راهبردهاست، اما نبود سياست جنايي تقنيني شفاف در زمينۀ مشاركت نهادهاي جامعوي، بودن ترديد در ميان نهادهاي دولتي به‌منظور برقراري تعامل با نهادهاي جامعوي و استفاده از ظرفيت اين نهادها نسبت به مهار پديدۀ مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهي عمومي نسبت به توان نهادهاي مذكور در پهنۀ عدالت كيفري از مهم‌ترين چالش‌ها در اين زمينه است. از‌اين‌رو، آموزش مقام‌هاي قضايي، تفسير قوانين به‌منظور تقويت مشاركت نهادهاي جامعوي، تهيه و تدوين قانون جامع براي توسعۀ استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهاي جامعوي، گسترش آگاهي‌هاي عمومي نسبت به اين نهادها از جملۀ راهكارها به شمار مي‌روند و بر همين اساس، «دستورالعمل نحوۀ مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوۀ قضائيه» كه در تاريخ 27 بهمن 1398 براي تقويت رويكرد مشاركت‌مدارانه در فرايند پيشگيري از جرم و مقابله با بزهكاري تصويب شده است نيز مي‌تواند عرصه‌اي براي تقويت تعامل نهادهاي قضايي با نهادهاي جامعوي ايجاد كند. در اين نوشتار، گفتمان كنش‌مدارانه و واكنش‌مدارانۀ سياست جنايي قوۀ قضائيه در دستورالعمل مذكور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

In the Iranian criminal policy, the participation of public institutions in the field of crime prevention, compromise between the actors of criminal cases, protection of victims, rehabilitation of criminals and implementation of criminal justice responses have been mentioned to some extent. Despite, the participation of these institutions faces many challenges from different angles. Lack of clear legislative criminal policy regarding the participation of public institutions, skepticism among government institutions in order to interact with public institutions and use the capacity of these institutions to curb and respond to the criminal phenomenon, lack of public awareness of the capabilities of these institutions in the criminal justice is one of the most important challenges. Therefore, training judicial officials, interpreting laws to strengthen the participation of public institutions, preparing and drafting a comprehensive law to develop the use of the capacities of NGO s, and raising public awareness about these institutions are among the solutions and the " Instructions non-governmental institutions interact with the judiciary", which was approved to strengthen the participatory approach in the process of crime prevention and combating crime, can create an arena for strengthening the interaction of judicial institutions with NGO s. In this article, A) action-oriented and B) Reactive approaches to criminal policy in the Instructions are examined.