مديريت تأمين مالي شهر و اقتصاد سياسي شهري جديد (مطالعه موردي: كلانشهر مشهد)

افزايش جمعيت شهري و گسترش سطح انتظارات مردم، نيازمند خدمت رساني مناسب شهرداري به شهروندان و بالتبع گسترش منابع مالي و درآمدي شهرداري هاست. تغيير شيوه هاي سنتي تأمين مالي و قطع كمك هاي دولتي به شهرداري كلان شهرهاي كشور بر اساس طرح خودكفايي شهرداري ها و پس از آن اجراي سياست تعديل اقتصادي و كوچك سازي دولت در اوايل دهه 1370، منجر به روي آوري شهرداري ها به درآمد حاصل از فروش مازاد تراكم گشت. شهرداري مشهد نيز با حضور سالانه حدود 27 ميليون نفر زائر در كنار جمعيت 5/3 ميليوني شهر براي خدمت رساني، نيازمند تأمين مالي هزينه هاي ماهانه (جاري عمراني) چند صد ميلياردي شهر مي باشد كه بدان جهت، همچون ديگر كلان شهرهاي ايران به درآمدهاي ناپايداري نظير فروش تراكم و عوارض ساختماني وابسته است. هدف اين پژوهش بررسي نظام تأمين منابع مالي شهرداري مشهد و اقتصاد سياسي جديد ناشي از آن است. روش تحقيق توصيفي – تحليلي است، داده هاي نظام مالي و درآمدي با روش اسنادي و مؤلفه هاي اقتصاد سياسي ناشي از آن با روش شبه دلفي (مصاحبه با خبرگان و نخبگان) تهيه شده و ميزان اثرگذاري و شدت تاثيرپذيري با مدل ديمتل پردازش شده است. نتايج تحقيق نشانگر اتكا مالي شهرداري مشهد به درآمدهاي ناپايدار ناشي از عوارض ساختماني و زمين بخصوص فروش تراكم مازاد ساختماني است. تحليل اقتصاد سياسي اين پديده نشانگر ايجاد اقتصاد سياسي جديد مبتني بر اعطاي مجوزهاي رانتي به زمين هاي شهري بعنوان پايه اصلي درآمدي شهرداري هاي كشور شده است، بگونه اي كه فروش مازاد تراكم را مي توان به مثابه توزيع رانت اقتصادي در نظر گرفت.