تعارض بيّنه و سند رسمي از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران (پيشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدني)

امروزه اسناد رسمي يكي از مهم‌ترين ادلۀ پذيرفته‌شده نزد نظام‌هاي اداري و حقوقيدنيا محسوب مي‌شود. اما در برخي موارد، در مقابل سند رسمي، امارات ديگري همچون شهادتِ شهود وجود دارد كه با محتواي سند در تعارض است. اكنون اين پرسش مطرح است كه در مقام دادرسي، كدام‌يك از سند رسمي و بيّنه را بايد مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدني ايران به‌صراحت از تقديم سند رسمي سخن گفته است. بااينكه اين ماده از ديدگاه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و كارايي اجرا دارد. همين مسئله سبب شده است رويه‌هاي قضايي متفاوتي در پرونده‌هاي مشابه بروز كند. ازاين‌رو ضروري است مباني هر يك از دو ديدگاه بررسي و تحليل شود و راهكاري عملي براي ترجيح هر يك از سند رسمي و بيّنه ارائه شود. يافته پژوهش آن است كه با توجه به تنافي ماده 1309 قانون مدني با مباني فقهي و ديدگاه فقهاي شوراي نگهبان، ضروري است ماده يادشده اصلاح شود.