عيب تراضي (عدم مطابقت ايجاب و قبول)

يكي از شرايط انعقاد قراردادها در فقه اماميه و حقوق ايران مانند ساير نظام هاي حقوقي، لزوم تطابق ايجاب و قبول است. عدم مطابقت اين دو انشا، درخصوص موضوع يا شرايط اصلي هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب مي‌شود. هرچند مهم‌ترين و بلكه تنها عامل عدم تطابق ايجاب و قبول، مسئله «اشتباه» است و به رغم اهميت هر دو موضوع، يعني «تطابق ايجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومي قراردادها، تاكنون بحث مستقل، جدي و دامنه داري درخصوص ارتباط اين‌دو با هم چه در فقه و چه در حقوق نداريم. اين پژوهش با تكيه بر تبيين دقيق اين‌دو موضوع و كنكاش در زواياي حقوقي مختلف آن‌ها و با هدف ارائه تبييني نوين از اين مفاهيم، تأكيد دارد كه اشتباه نه‌فقط يكي از مهم‌ترين عيوب اراده، اعم از عيب مانع قصد و عيب مانع كمال رضا است؛ بلكه تنها عيب تراضي و عدم تطابق ايجاب و قبول در حقوق ايران است. اين تبيين متفاوت و نوين از اشتباه به عنوان عيب تراضي، داراي دستاوردهاي متعددي است؛ ازجمله نظام‌دادن به نظريه اشتباه و توسيع دامنه آن؛ قاعده مندكردن احكام لزوم تطابق ايجاب و قبول؛ يافتن مبنايي جديد براي توجيه و تعليل بسياري از تفاوت هاي موجود ميان سه نظام حقوقي ايران، فرانسه و انگلستان.