مسئوليت مدني دولت در قبال شركت هاي صادرات محور

Government Civil Liability against Export-Oriented Companies

در بحران هاي ارزي در دهه 90 شمسي، يكي از تلاش هاي دولت ها در راستاي كاهش سرعت فزوني قيمت ارز، تعيين قيمت معين براي ارز بوده است و در امتداد اين تصميم ناچار به اتخاذ تصميمات حمايتي از اين نرخ، همچون ممنوعيت صادراتي و الزام به فروش دستوري كالاها در بورس كالا شده اند. بررسي مبناي حقوقي و فقهي اين تصميمات اقتضاي آن دارد كه مسئوليت مدني دولت در برابر شركت هاي صادركننده، از هر دو سويه ي "تقصير به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئوليت مدني فارغ از تقصير به دليل اصل برابري و انتظار مشروع كه ريشه در امنيت اقتصادي دارد" مورد توجه قرار گيرد. تحقيق حاضر با روش توصيفي-تحليلي مبتني بر مطالعات كتابخانه اي به تحليل مساله فوق خواهد پرداخت. ركن انتاجي اين تحقيق آنكه؛ نخست در فقه اماميه در شرايط سخت اقتصادي همچون كمبود كالا در اثر احتكار حاكميت حكومت اسلامي هرچند مالكين را از احتكار منع نموده لكن از تعيين قيمت دستوري خودداري نموده است و ثانيا از منظر حقوقي ممنوعيت صادرات كالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 مي باشد همچنان كه در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388 دولت مكلف شده است كه كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمتگذاري خارج نمايد. افزون آنكه، تحليل «مساله» در پرتو اصول برابري و انتظار مشروع شهروندان نيز مويدي بر اين نظريه است.

During the currency crises of the 2010s (Jalali 1390s), one of the government’s effort to reduce the escalating rate of exchange rate was to set a fixed price for the currency. To this end, the government had to make supportive decisions on this rate such as export bans and commanding sale of commodities in the stock exchange. Reviewing the legal and jurisprudential bases of such decisions requires that the government civil liability against the exporting companies shall be considered both in “faults due to approval of regulations against rules” and “civil liability - regardless of fault - due to the principle of equity and legitimate expectations rooted in economic security .” The present research is a library research, which analyzes the above case based on a descriptive-analytical method. It is concluded that firstly Imamieh Jurisprudence has refrained from defining the commanding price in economic tough situations such as shortage of commodities due to the hoarding by the Islamic government in spite of preventing the owners of the same . Secondly, from the legal point of view, preventing exportation of commodities is against Article 23 of the perpetual orders of the State Development Plan ratified in 1395 (2016) as well as Article 18 of the Law on Developing the New Instruments and Financial Institutions in line with Facilitating Implementation of General Policies of Principle 44 of the Constitution. The said principle makes the government bound to exclude the commodities registered in the stock exchange from the pricing system. Furthermore, analyzing the case under the principle of equity and legitimate expectation of the citizens is a proof to this theory.