بررسي داوري اجباري اختلافات حوزه بازار اوراق بهادار با نگاهي به آراء هيات داوري (تحليل ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384) و پيش نويس قانون ارتقاي نظام بازار سرمايه كشور

Enforced Arbitration Review of Securities Market Disputes with a Look at Arbitration Boards (Analysis of Article 36 of the Islamic Republic of Iran Securities Market Act, 2005) and a draft law on promoting the country's capital market system

قانونگذار كشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسيدگي به اختلافات بين فعالان حوزه بازار سرمايه را در صورت عدم حصول سازش در كميته هاي مربوطه، در صلاحيت هيات داوري قرار داده كه به موجب ماده 37 همان قانون داراي سه عضو، كه يك عضو توسط رييس قوه قضاييه و دو عضو ديگر به پيشنهاد سازمان و تاييد شورا انتخاب و برخلاف داوريهاي معمول و آنچه كه در حقوق اكثر كشورها معمول است، مبتني بر تراضي طرفين نبوده و اين صلاحيت اجباري است. لذا طرفين حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوي در مراجع قضايي را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت خواهد نمود. اختلافات مزبور كه در صلاحيت اجباري هيات داوري مي باشد، صرفا دعاوي مدني (نه جرايم و تخلفات انضباطي) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار كه صلاحيت اصلي هيات داوري را بيان نموده، مواد 43 قانون اخير و 15 قانون توسعه ابزارها نيز شايان توجه ميباشد. عليرغم سكوت مقنن در مورد مقررات شكلي رسيدگي و صدور راي توسط هيات داوري بورس، تبعيت از مقررات عام آيين دادرسي مدني در اين خصوص پيشنهاد ميگردد كه اين هيات بر اساس آن رسيدگي و مبادرت به صدور راي نموده كه عليرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبني بر قطعي و لازم الاجراء بودن آن و اجراي آن از طريق اجراي ثبت و اجراي احكام دادگاه ها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابليت يا عدم قابليت اعاده دادرسي و تجديدنظر نسبت به آن بين محققان اختلاف نظر ميباشد.

The legislator of our country, under Article 36 of the Securities Market Act of 2005, has put the jurisdiction of the arbitration committee to deal with disputes between capital market actors if they fail to reach agreement in the relevant committees Which, pursuant to Article 37 of the same three-member law, which one member was elected by the President of the Judiciary and two other upon the recommendation of the Organization and approved by the Council, was not based on the consent of the parties, contrary to common law and common law. This is mandatory jurisdiction. Therefore, the parties do not have the right to agree to the contrary and to file a lawsuit with the judicial authorities and, if so, the requested authority will be disqualified. These disputes, which are subject to the mandatory jurisdiction of the arbitral tribunal, merely involve civil litigation (not disciplinary offenses) and Apart from Article 36 of the Market Law, which expresses the core competence of the Arbitration Panel, the provisions of the 43 recent laws and the 15 instruments of law development are also worth noting. In spite of the legislator's silence on the rules governing the formulation and adjudication of a stock exchange arbitration panel, compliance with the general rules of civil procedure is recommended On the basis of which the Board has examined and issued the order That, notwithstanding Note 5 of Article 37 of the Market Code, definitive and enforceable and enforced by the enforcement and enforcement of court rulings (Article 15 of the Devel- opment Act), concerning the ability or inability of a court to reopen and appeal Scholars disagree. Of course, recently, the procedure for dealing with disputes in the Arbitration Board of Market Law dated 14/5/1398 has been approved by the Stock Exchange.