مفهوم و شرايط اعمال نظريه عمومي ارش و مقايسه آن با قاعده تقليل ثمن با مطالعه تطبيقي

از قواعد حقوقي تاريخي مسلم در نظام حقوقي رم قاعده تقليل ثمن است. كه مشابه آن در نظام حقوقي اسلام نهاد ارش مي‌باشد. اين مقاله كوشش دارد كه با روش تحليلي با باز تعريف هردو مخصوصا در خصوص نظريه عمومي ارش، اين دو قاعده حقوقي قديمي را با ادبياتي نو منقح سازد و با بررسي شرايط اعمال آن به اين نتيجه برسيم كه هر دوي آنها هدف واحدي دارند و آن جبران خسارت متضرر از قرارداد با هدف حفظ قرارداد است. همچنين با باز تعريف نظريات فقهاي معظم تلاش شده است تا در تعريف عيب و شرايط اعمال ارش در حقوق قراردادها وسعت ايجاد نموده تا با حفظ ساختارهاي سنتي حقوق جبران خسارتها در فقه اماميه و حقوق ايران هماهنگ با حقوق جبران خسارتها در حقوق پيشرفته غرب باشد. امري كه مخصوص عيب است. زيرا در فقه اماميه و حقوق ايران وصف سلامت از ساير ويژگي‌ها اهميت بيشتري دارد و همين امر هم سبب تمايز در آثار شده است. بنابراين در اين مقاله اثبات خواهيم نمود كه در فقه اماميه و حقوق ايران عقود معوض اگر اوصاف وصف كيفي مطابق با اوصاف مقرره در قرارداد نباشد من له الحق مي‌تواند معادل آن را از طرف مقابل دريافت نمايد دقيقا شبيه همان چيزي كه در قاعده تقليل ثمن هست.