دعواي «الزام به فك رهن و تنظيم سند رسميِ» انتقال عين مرهونه در رويه قضايي؛ قواعد شكلي دعواي خريدارِ مال مرهون عليه فروشنده (راهن)

در اين مقاله، دعواي خريدارِ مال مرهون عليه فروشنده مبني بر الزام به فك رهن و تنظيم سند رسمي به نام او در رويه قضايي با تأكيد بر قواعد آييني مورد تحليل و بازنگري قرار گرفته است. پرسش اصلي اين بود كه آيا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خريدار و علي‌رغم رأي وحدت رويه شماره 620 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دعواي مزبور قابل پذيرش است يا آنكه مجوزي براي پذيرفتن دعواي پيش‌گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذيرش، قواعد آييني حاكم بر دعواي يادشده از حيث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجراي حكم و نظاير آن از چه مباني و اصولي پيروي مي‌كند؟ با روش تحقيق توصيفي – تحليلي و با هدف تثبيت رويه قضايي صحيح و پاگرفته و اصلاح رويه‌هاي ناصواب، و با مطالعه در آراي قضايي متعدد، اين نتيجه حاصل شد كه دعواي الزام به فك رهن و تنظيم سند رسمي به نام خريدار با حقوق مرتهن و مفاد رأي وحدت رويه شماره 620 منافاتي ندارد، زيرا ابتدا حقوق مرتهن تأديه مي‌شود و با پرداخت دين راهن، رهن فك مي‌شود و سپس، سند رسمي به نفع خريدار انتقال مي‌يابد. از همين رو، نيازي نيست كه مرتهن نيز در اين دعوا، طرف دعوا قرار گيرد و يا حكمِ الزام به فك رهن عليه او صادر شود. اجراي حكم نيز تابع قواعد عمومي «الزام به ايفاي تعهدات مالي» است.