ايجاد دادگاه تجاري در راستاي اصل سرعت در آيين دادرسي

يكي از ملاك‌هاي ارزيابي دادرسي عادلانه، سرعت در رسيدگي است و وقتي كه اختلاف، مربوط به امورتجاري باشد، سرعت در دادرسي اهميت بيشتري مي‌يابد. در برخي از كشورها، جهت تسريع دادرسي تجاري، افزايش دقت و ارتقاء كيفيت رسيدگي، دادگاه هاي تجاري تأسيس شده است. در عصر حاضر كه پيشرفت بشر در عرصه‌هاي گوناگون از جمله حقوق تجارت، به‌طور فزاينده‌اي رو به رشد است، از يك سو اختلافات ناشي از مراودات آنها نيز پيچيدگي خاصي پيدا كرده است كه حل و فصل آنها مستلزم به كارگيري تخصص‌هاي مختلف مي‌باشد و از سوي ديگر فرايند رسيدگي در دادگاهها طولاني بوده و نيازمند صرف زمان و هزينه زيادي مي‌باشد. ازآنجايي كه سرعت از خصايص ذاتي تجارت مي‌باشد، اطاله دادرسي در دعاوي تجاري، تاجر را با مشكلات جدي اقتصادي روبرو مي‌كند. به همين جهت در سرمايه‌گذاري خارجي، بازرگانان در انتخاب كشور محل سرمايه‌گذاري علاوه بر امنيت و ثبات اقتصادي آن كشور، به امكان حل و فصل سريع اختلافات تجاري نيز توجه جدي مي‌كنند. لذا عدم توجه به اين امر خسارات زيادي را متوجه اقتصاد كشور مي‌كند. از اين رو مقاله حاضر، به دنبال تحليل مفهوم اصل سرعت، بررسي ضرورت ايجاد دادگاه‌هاي تجاري و نقش آنها در دادرسي تجاري است.