تأثير قواعد انتظامي در تعيين حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادي

در كنار اراده طرفين و معيارهاي عيني در تعيين حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبارات اسنادي بين‌المللي، قواعد انتظامي از موارد تاثيرگذار در تعيين حقوق قابل اعمال بر روابط مذكور است. در شرايط كنوني تجارت به خصوص در عرصه بين‌المللي، مشاهده مي‌شود كه روابط فعالان در اين زمينه، از مرزهاي روابط خصوصي فراتر رفته و برخي ملاحظات مربوط به منافع عمومي نيز بر اين روابط تحميل شده است. در اين وضعيت مرجع رسيدگي (دادرس يا داور) در تعيين حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادي علاوه بر اعتبار بخشيدن به اراده طرفين و معيارهاي عيني موجود، هم‌زمان به منافع عمومي نيز توجه داشته و در تعيين حقوق قابل اعمال، در مواردي كه اراده طرفين يا معيارهاي عيني حقوق يك كشور را به عنوان حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقي تعيين مي‌نمايند، قواعد انتظامي موجود در ساير نظام‌هاي حقوقي مرتبط با آن رابطه حقوقي موجود در اعتبار اسنادي را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. بدين‌ترتيب مرجع رسيدگي در تعيين حقوق حاكم بر رابطه حقوقي مانع از آن مي‌شود كه حقوق تعيين شده بر اساس اراده طرفين يا معيارهاي عيني، قواعد انتظامي كشورهاي مرتبط با آن رابطه حقوقي را ناديده گيرد.