سازمان ثبت اسناد و املاك و رابطه آن با استقلال قوه قضاييه

در كشور ما سازمان ثبت اسناد و املاك، وابسته به قوه مستقل قضائيه است. اين امر سبب اختلاف نظرها و پيشنهادهايي در خصوص تغيير جايگاه سازمان ثبت اسناد و املاك در ساختارحاكميت و قواي سه گانه شده است و اين پرسش را مطرح مي‌سازد كه چه عواملي سبب مي‌شود تا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را بخش منفك يا لاينفكي از قوه قضائيه، محسوب بداريم واين امرچه تأثيري در استقلال دستگاه قضا و نيز عملكرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي و با تمركز بر مطالعه وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و امور داراي ماهيت قضائي به اين نتيجه دست يافته است كه با توجه به ماهيت وظايف و اختيارات گوناگون تشكيلات دروني سازمان ثبت اسناد و املاك، انتزاع ادارات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا به ساختار قوه قضائيه، انتزاع ادارات ثبت املاك به عنوان قسمتي از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شركت‌ها به قوه مجريه و الحاق ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي به اداره ثبت احوال در راستاي مصلحت استقلال قضائي و مباني قانوني است.