بازپژوهي «ضمان رشوه‌گير در تلف مال موضوع رشوه» در رويكرد فقه اماميه و قوانين موضوعۀ ايران

دراسة في ضمان المرتشي في تلف مال الرشاء وفقاً لفقه الإمامية والقوانين الإيرانية

رشوه داراي انواع گوناگوني است كه به صورت بخشش، هديه‌ و يا در قالب معاملۀ محاباتي شكل ‌مي‌گيرد. ‌قانون‌گذار و همۀ فقها بر اين عقيده‌اند كه در همۀ صورت‌هاي رشوه، رشوه‌گير، مالي را كه به عنوان رشوه دريافت كرده است، بايد به رشوه دهنده برگرداند؛ ولي در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه‌گير در هر يك از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي و ابزار كتابخانه‌اي، ديدگاه‌ها و ادلۀ هر يك را بيان و مورد نقد و بررسي قرار داده و به اين نتيجه مي‌رسد كه اكثر فقها در رشوۀ بخششي بر اين باورند كه در صورت تلف يا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه‌گير ضامن مثل يا قيمت آن مال است. ‌قانون‌گذار نيز در مادۀ 303 قانون مدني اين نظر را مي‌پذيرد. اگر رشوه به صورت معاملۀ محاباتي شكل بگيرد و آن معامله صرفاً صوري باشد، حكم به ضمان رشوه‌گير مي‌شود، كه ‌قانون‌گذار آن را از مصاديق دارا بودن بدون سبب فرض كرده و رشوه‌گير را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدي شود، اين معامله صحيح بوده و در نتيجه ضماني وجود ندارد و در اين مورد نيز ‌قانون‌گذار نظر فقها را پذيرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ايجاد انگيزه در قاضي و كارمند باشد، ملحق به هبۀ مجاني بوده و در نتيجه با استناد به قاعدۀ «ما لا يضمن»، در رشوه‌اي كه در قالب هبه باشد، ضماني وجود ندارد؛ كه اين امر موافق با مفهوم مخالف مادۀ 803 قانون مدني است.

فاقد چكيده لاتين