مباني فقهي مشروعيت اجمالي مقوله تشريفات و لزوم تنظيم و مديريتِ اجراي آن در پرتو بايسته علوّ و ‌سيادت اسلامي

المبادئ الفقهية للمشروعيّة الإجماليّة في موضوع التشريفات والمراسيم و ضرورة تنظيم و إدارة المور التنفيذية لها علي ضوء مستلزمات التفوّق والسيادة الإسلاميّة

مباني فقهي مشروعيت آداب‌ و رسومي‌ كه در ‌سطح بين‌الملل، براي روابط بين دولت‌ها در ‌نحوۀ برگزاري مراسم رسمي بين رؤساي ‌كشورها، نمايندگان‌ سياسي و اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيك ‌و همچنين در كنفرانس‌ها، همايش‌ها و ‌مجامع بين‌المللي و ‌غير بين‌المللي كه ميزبان، خارجي‌ها (اعم از ديپلمات، بازرگان، جهانگرد و كارشناس) هستند و در قالب تشريفات، اعم از مكاتبات، سفرها،‌ نشست‌ها، ملاقات‌ها و‌ مذاكرات اِعمال مي‌گردد، در فقه اماميه، مدون و يكپارچه و صريح، چندان هويدا نيست و‌ گاهي يادگيري اين آداب ‌و رسوم در روند ارتباطات و عمل به آن، فاقد مستند فقهي دانسته مي‌شود! براي آنكه تندروي و كندروي‌اي، كه باعث وهن مذهب ‌جعفري شود، صورت نگيرد، اين تحقيق عهده‌دار پاسخ اين پرسش است كه جواز مقولۀ تشريفات در عرصۀ تعاملات بين‌المللي مستند به چيست؟ و معيار تشخيص عدم جواز آن كدام است؟ تحليل برآمده از درك (حكم) عقل‌ و سيرۀ عقلا و ‌برخي ادلۀ نقلي حاكي‌ از مشروعيت اجمالي مقولۀ تشريفات در عرصۀ ارتباطات بين‌المللي است. البته اين به معناي چشم‌پوشي و‌ يا ناديده انگاشتن رسوم ‌و سنت‌هاي ملي-‌مذهبي دولت اسلامي نيست و‌ مشروعيت مقولۀ تشريفات در پرتوي بايستۀ علو و سيادت اسلامي، در سه محور، تحليل و تبيين مي‌شود. طبيعتاً‌ هرگونه بي‌توجهي و‌ اهمال به آن در اجراي تشريفات، موجب خروج از مشروعيت فقهي خواهد شد. اين تحقيق با هدف شناخت مباني جواز مقولۀ تشريفات و ‌ترسيم بايستۀ علو و ‌سيادت اسلامي به عنوان بايسته‌اي فوقاني در تنظيم‌ و مديريت تشريفات انجام شده‌، و نيل به اين مقصد در سايۀ توصيف و‌ تحليل گزاره‌هاي فقهي، با گرد‌آوري داده‌هاي كتابخانه‌‌اي ميسر است كه نتيجۀ آن، تبيين مباني جواز مقولۀ تشريفات در پرتو عنايت به بايستۀ علو و ‌سيادت اسلامي، در سه محور است.

فاقد چكيده لاتين