مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي؛ مباني فقهي و گونه‌هاي حقوقي

فاقد عنوان

مشاركت سياسي مفهومي است كه در درون نظام سياسي قابل تعريف است و از توابع بديهي نظام‌هاي مردم سالار است. تمايل شهروندان به مشاركت سياسي، از يك سو حاكي از نيازهاي اجتماعي آن‌ها بوده و از سويي ديگر آرمان‌ها و ارزش‌هاي مورد انتظار اجتماعي آنان را به منصه ظهور مي‌رساند. علاوه بر اين، مشاركت شهروندان در حيات سياسي، مكانيسم مهمي جهت پاسخگو نمودن دولت در مقابل شهروندان است. پرسش اين است كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان حكومتي اسلامي بر اساس چه مباني مشاركت سياسي شهروندان را به رسميت شناخته است و از ميان گونه‌هاي مختلف آن نيز كدام يك را در نظام حقوقي خود پذيرفته است؟ نگارندگان نوشتار حاضر كه بر اساس مطالعات كتابخانه‌اي و روش توصيفي - تحليلي به واكاوي اين مهم پرداخته‌اند، بر آن هستند كه پذيرش مشاركت سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران، مبتني بر اين موارد است: نظرية حقانيت مورد پذيرش نظام يعني نظريه مشروعيت دوگانه (الهي-مردمي)؛ لزوم اهتمام به آراء عمومي در منابع ديني؛ امر به معروف و نهي از منكر؛ اصل پاسخگويي و التزام مقامات عمومي به اصل مشورت. بر اساس اين مبنا كه مردم به عنوان يكي از پايه‌هاي مشروعيت حكومت اسلامي به شمار مي‌روند، شهروندان قادر خواهند بود از هر طريق مطلوبي در تشكيل حكومت، اداره آن و نظارت بر آن مشاركت داشته باشند. در عمل نيز نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، گونه‌هاي مختلفي از مشاركت سياسي را در منابع حقوقي خود اعم از قانون اساسي، قوانين عادي و سياست هاي كلي نظام شناسايي كرده است.

not abstract