زمان ارزيابي خسارت ناشي از نقض قرارداد (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگلستان)

در روابط قراردادي معمولا در نتيجه عدم اجراي تعهد توسط يكي از طرفين (اعم از انجام فعل يا ترك فعل) خسارتي به طرف ديگر وارد مي شود كه اثر تخلف از اين مسئوليت قراردادي، جبران خسارت است. درصورت عدم تعيين ميزان خسارت وارده توسط طرفين چه قبل از وقوع خسارت يا بعد از آن، ميزان خسارت وارده بايد به وسيله دادگاه و با ارجاع آن به كارشناس تعيين گردد كه در اين صورت، به علت تأخير زيان ديده در طرح دعوا و مطالبه خسارت يا طولاني شدن روند رسيدگي و تغيير ارزش پول و افزايش هزينه هاي جبران، زمان تعيين خسارت داراي اهميت خواهد بود. در حقوق ايران قاعده مشخصي وجود ندارد و نظرات متفاوتي از قبيل زمان نقض، اجراي قرارداد، صدور حكم قطعي يا اجراي آن، مطرح شده است. در حقوق انگلستان به عنوان يك قاعده كلي تاريخ وقوع نقض قرارداد، ملاك ارزيابي قرار داده شده است كه البته استثنائاتي نيز دارد.