ناقليت يا كاشفيت شرط تعليقي و آثار آن در حقوق ايران

با توجه به سكوت قانون مدني در رابطه با زمان آغاز تأثير عقود معلق و به عبارت ديگر ناقليت يا كاشفيت شرط تعليقي، نمي توان حكم مسئله را از موارد مشابهي چون تأثير اجازه و رد در معاملات فضولي كه قانونگذار ايراني در ماده 258ق.م قائل به نوعي از كاشفيت در آن شده، پيدا كرد؛ چراكه چنين استنباطي مبتني بر نوعي از قياس است كه در حقوق ما قابل پذيرش نمي باشد. لذا ناگزير با رجوع به منابع فقهي و بررسي دلايلي كه مي تواند مستمسكي براي هريك از نظريات كاشفيت و يا ناقليت شرط تعليقي باشد. پس از بررسي ادله بايد گفت كه مقتضاي قواعد و اصول حقوقي، شروع آثار عقد معلق از زمان حصول شرط تعليقي يا همان ناقليت شرط است؛ آن هم به نحو قاعده اي آمره كه طرفين عقد نمي توانند بر خلاف آن تراضي نمايند. جداي از اهميت نظري، كاشفيت يا ناقليت شرط تعليقي آثار عملي مهمي دارد؛ بنا بر نظريه ناقليت، مورد معامله به ملكيت متعهدله قرارداد معارض با عقد معلق در مي آيد، اما بنا بر كاشفيت، قرارداد معارض فضولي خواهد بود. در معاملاتي كه در آن شرايط شفعه وجود دارد، بنابر ناقليت شرط تعليقي زمان ثبوت شفعه از زمان تحقق شرط مي باشد، اما در صورتي كه قائل به كاشفيت شرط تعليقي شويم، حق شفعه از زمان انشاي عقد در حق شفيع ثابت شده است. علاوه بر اين، بنا بر ناقليت شرط تعليقي صحت رهن و ضمان از ديون و مطالبات عقد معلق بستگي به صحت رهن و ضمان از ديوني است كه سبب آن محقق شده، اما هنوز مستقر بر ذمه نشده است؛ در حالي كه اگر شرط تعليقي را كاشف بدانيم، صحت رهن و ضمان از ديون و مطالبات عقد معلق ديگر متوقف به صحت رهن و ضمان از ديني كه تنها سبب آن محقق شده، اما مستقر بر ذمه نشده است، نمي باشد.