مباني مسئوليت مدني ناشي از آشكار كردن اطلاعات خصوصي (مطالعه تطبيقي حقوق امريكا، حقوق ايران، و فقه اماميه)

حريم اطلاعات خصوصي به عنوان يكي از اقسام مهم حريم خصوصي مورد توجه نظام هاي حقوقي بوده. امروزه اين مسئله به دليل پيشرفت تكنولوژي و استفاده روزافزون از فضاي مجازي اهميت بيشتري پيدا كرده است. حمايت مدني از حريم اطلاعات خصوصي افراد از ضروريات حقوق مدرن است، زيرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهاي زيان ديده مي شود، و هم موجب بازدارندگي از پيدايش خطاي مدني مي گردد. در حقوق امريكا در كنار مسئوليت مبتني بر تقصير در آشكار كردن اطلاعات خصوصي براي گروه محدود، مسئوليت مدني بدون تقصير (مسئوليت محض) در انتشار عمومي اطلاعات خصوصي پذيرفته شده است. در حقوق ايران علي رغم وجود مباني فقهي و حقوقي، مباني مسئوليت مدني ناشي از آشكار كردن اطلاعات خصوصي بازنگري نشده است، و در اين زمينه نيازمند تحول جدي هستيم. در اين مقاله، كه به روش كتابخانه اي تدوين شده است، نخست مباني مسئوليت مدني ناشي از آشكار كردن اطلاعات خصوصي در حقوق امريكا تبيين مي شود. سپس مباني مسئوليت مدني ناشي از آشكار كردن اطلاعات خصوصي در حقوق ايران و فقه اماميه بررسي مي شود. در نهايت به اين نتيجه مي رسيم كه ضروري است مسئوليت محض به عنوان مبناي مسئوليت مدني ناشي از انتشار عمومي اطلاعات خصوصي در حقوق ايران پذيرفته شود. در تعيين حدود و استثنائات مسئوليت مدني ناشي از آشكار كردن اطلاعات خصوصي نيز قواعد و احكام غني فقهي ما را از الگوبرداري از حقوق امريكا بي نياز مي نمايد.