مباني مسئوليت ناشي از فعل غير در حقوق انگلستان و ايران

مبناي مسئوليت مدني يكي از مباحث مهم نظري اين شاخه از حقوق است؛ و پاسخي است كه به چرايي لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده مي شود. جهت شناسايي مبناي مسئوليت نيابتي، حقوق دانان معيارهاي متفاوتي را ذكر كرده اند؛ لكن هيچ‌يك از آنها خالي از اشكال نيست. در همه اين نظريات استثنايي بودن مسئوليت نيابتي به چشم مي خورد. در اين نوشتار با روش توصيفي، تحليلي و مقايسه اي اين نتيجه حاصل آمد كه: اولاً مسئوليت نيابتي استثنايي بر اصل شخصي بودن مسئوليت نيست؛ ثانياً، وجه مميزه‌ي اين مسئوليت با ساير انواع مسئوليت ارتكاب عمليات مادي منجر به ورود زيان، توسط غير است. همچنين به نظر مي‌رسد مقنن براي مسئوليت درجاتي قائل شده است و با توجه به نحوه‌ دخالت شخص در فرايندِ منجر به ورود زيان، در حالتي كه جبران كننده پس از جبران حق رجوع به غير را دارد و در حالتي كه حق مراجعه ندارد، قائل به تفكيك شده است. در حالت اول، هم در حقوق ايران و هم انگليس مبناي مسئوليت حمايت از زيان‌ديده و مواسات و ياري رساندن به عامل زيان و مواجه نكردن زيان‌ديده با اشخاص ضعيفي است كه تحت كنترل يا نظارت ديگري هستند. و چون نقض وظيفه علت تامه ورود زيان نيست، فقط در اين حد شخص را در كنار عامل اصلي، مسئول قرار مي‌دهد. در مواردي هم كه براي جبران كننده حق مراجعه وجود ندارد، مبناي مسئوليت مدني قابليت استناد عرفي است كه وي را مسبب زيان وارده توسط غير، قرار مي‌دهد.