مسئوليت يا مصونيت دولت در قبال اَعمال زيان‌بار حاكميتي (بازخواني جديدي از ماده 11 قانون مسئوليت مدني)

يكي از نظريات شناخته شده در زمينه ي مسئوليت مدني دولت، اين است كه: دولت درقبال اَعمال زيان بار حاكميتي، مصون از مسئوليت مدني مي باشد. در حقوق ايران، ذيل ماده 11 قانون مسئوليت مدني، تداعي كننده اين نظريه مي باشد و از اين رو، بيش تر حقوق دانان و نويسندگان حقوقي، با استناد به اين ماده و همچنين با ملاحظه ي مباني فقهي و حقوقي اختيارات حاكم اسلامي و دولت، معتقدند: نظام حقوقي و فقه اماميه، نظريه مصونيت دولت را به رسميت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رويكرد قانون ايران درمورد مسئوليت دولت ناشي از اَعمال حاكميتي و نقد و تحليل نظر مشهور حقوق دانان و نويسندگان حقوقي مي باشد و از اين رهگذر، ضمن بازخواني جديدي از ماده 11 قانون مسئوليت مدني و تحليل ارتباط آن با قانون مدني، حدود مسئوليت مدني دولت درقبال اعمال زيان بار حاكميتي، تبيين مي شود و همچنين، اصل و مطابق قاعده بودن يا استثنايي و خلاف اصل بودن مسئوليت دولت بررسي مي گردد. نتيجه ي اين مقاله، حاكي از آن است كه  برخلاف نظر مشهور و عليرغم ظهور بدوي ماده 11 قانون ياد شده، نمي توان چنين نظريه اي را به حقوق ايران و فقه اماميه منتسب نمود.