عنوان مقاله :
تحليل جرم شناختي جرم حكومتي از منظر نظريه يادگيري
پديد آورندگان :
جوادي، حسين دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران , آقابابايي، عظيم دانشگاه شهركرد، شهركرد، ايران
كليدواژه :
جرمشناسي نظري , نظريه يادگيري , جرايم عليه حقوق بشر , جرم حكومتي , پيشگيري از جرايم حكومتي
چكيده فارسي :
جرايم عليه حقوق بشر آنگاه كه در راستاي اهداف حاكميت و توسط سازمان حكومت به صورت نظاممند ارتكاب يابد، با برچسب جرم حكومتي به عنوان يكي از گونههاي جرايم يقهسفيدي شناخته ميشود. ابعاد مختلف جرم حكومتي، عليرغمِ ديرپايي، اهميّت و گستردگي، تاكنون چنان كه بايد، مورد مداقّهي پژوهشگرانِ علوم جنايي قرار نگرفته است. از جمله موضوعات اساسي پيرامون جرايم حكومتي، شناخت علل بروز اين جرايم است. علّتشناسي جرم حكومتي از آن رو واجد اهميّت است كه ميتواند با معرفي عوامل مؤثّر در وقوع، در طرّاحي سازوكارهاي پيشگيري تعدّيات دولت نسبت به شهروندان مؤثّر واقع شود. علّتشناسي جرايم حكومتي نه تنها از طريق نظريههاي جرمشناسيهاي انتقادي، بلكه از طريق توسعه مفهومي برخي از نظريههاي جرمشناسي جريان اصلي نيز امكانپذير است. از ميانِ نظريههاي مختلفي كه ميتوان از آنها براي تبيين جرمِ حكومتي بهره جست، پژوهش پيش رو با فايده ستاني از نظريه يادگيري بر آن است تا به شناخت علل بروز جرايم حكومتي بپردازد. يافتههاي حاصل از پژوهش، حاكي از آن است كه حكومتها فنون نقض حقوق بشر، رهيافتها و توجيههاي ناظر بر جرايم حكومتي و تعريف قوانين و اسناد حقوق بشري را به عنوان امري نامطلوب از يكديگر ميآموزند. و بدين ترتيب، همراه با ايجاد سازوكار تقويّت مثبت رفتاري، مرتكب جرم حكومتي ميشوند. فرآيند پيشگفته در پرتو فقدان سازوكارهاي كنترلي، تقويّت شده و به تدريج حكومت را بدل به سازمان جنايتكارياي مينمايد كه فرهنگ و شيوههاي نقض حقوق بشر را آموخته و با هدف دستيابي به منافع خويش آنها را به كار ميبندد. نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد كه لازم است براي پيشگيري از بروز جرايم حكومتي مراودات بينالمللي دولتها، بر اساس موازيني مانندِ ميزان احترام و رعايت حقوق بشر در انديشه و عمل، مردمسالار بودن نظام سياسي، كنترلپذيري قواي حاكمه، ميزان فساد و غيره سامان يابند. همچنين با توجّه به آنكه يادگيري جرم حكومتي در نتيجه تقويّت رفتاري دولتهاي شهروندستيز صورت ميپذيرد، پيشبيني و تقويّت سازوكارهاي كنترل دروني و بيروني نيز به منظور ايجاد مانع در نقض حقوق بنيادين شهروندان و ممانعت از ايجاد تقويّت رفتاري ضرورتي اجتنابناپذير است.
چكيده لاتين :
no abstract