استفاده ي متقلبانه از مزاياي بيمه اي در پرتو نظام كيفري ايران (مقايسه ي قانون تأمين اجتماعي با قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1395*)

افزايش استفاده­ي متقلبانه از مزاياي بيمه‌اي يكي از اصلي‌ترين معضل‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي و تجاري است كه خسارات هنگفتي را به صورت مستقيم بر بيمه‌گرها و غير مستقيم بر بيمه­شدگان و جامعه وارد مي‌سازد. براي مقابله با اين پديده، قانون‌گذار در ماده­ي 97 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354و ماده­ي 61 قانون بيمه­ي شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم‌انگاري اين رفتار، به‌عنوان جرمي مستقل، كرده و دو ضمانت اجراي حبس و جزاي نقدي را براي آن در نظر گرفته است. مقاله­ي حاضر با بررسي قوانين جديد، از جمله قانون مجازات اسلامي با اصلاحات 1399 به مطالعه­ي استفاده­ي متقلبانه از مزاياي بيمه‌اي در پرتو نظام كيفري ايران پرداخته است. نقد و بررسي شرايط تحقّق جرم و مجازات­ها در تحقيق حاضر نشان داد كه علي‌رغم تشابهات، ميان جرم تحصيل متقلبانه­­ي مزايا در بيمه­ي اجتماعي با بيمه­ي شخص ثالث، تفاوت­­هايي نيز در حوزه­ي قواعد ماهوي و شكلي ديده مي‌شود. جرم استفاده­ي متقلبانه از جمله جرائم ‌عمدي و رفتار فيزيكي آن از نوع فعل مثبت مادي است. از حيث اوضاع ‌و احوال، متقلبانه بودن عمليّات شرط است كه بايد مقدم بر تحصيل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف كلاهبرداري لزومي به اغفال سازمان يا بيمه‌گر نيست‌. از جهت عنصر نتيجه نيز، جرم موضوع ماده 61 مقيّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتكب شرط است. نسبت به مطلق يا مقيّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نيز با توجه به ديدگاه‌ها، اصول حقوقي و لزوم خودداري از توسعه­ي دامنه­ي جرم‌انگاري، پذيرش نظريه­ي مقيّد بودن برتري دارد. سياست كيفري قانونگذار در زمينه­ي مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بيمه­ي شخص ثالث رويكردي سخت‌گيرانه را برگزيده است. اين دوگانگي محصول دو عامل زمان و ماهيّت مختلف بيمه‌ها است. در نظام حقوقي ما، با تصويب ماده­ي 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حكم عام ماده­ي 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزايي خود را از دست داده است كه همين امر ارتكاب آن را آسان مي‌نمايد. از منظر قواعد شكلي، جرم استفاده­ي متقلبانه از مزاياي بيمه‌اي به دليل ماهيت تعزيري آن‌، مرور زمان پذير است. جرم موضوع ماده­ي 97 جرمي قابل‌گذشت و منوط به شكايت سازمان مي‌باشد؛ ولي تحصيل متقلبانه در بيمه­ي شخص ثالث، غيرقابل‌گذشت محسوب مي‌گردد كه منطبق با اصل غيرقابل­گذشت بودن جرائم است. بررسي ابعاد مختلف موضوع نشان مي‌دهد كه سياست كيفري موجود، با وضعيّت مطلوب فاصله­­ي بسياري دارد و نمي‌تواند تضمين­كننده­ي وصول به اهداف مقنن باشد. از يكسو، اين سياست يك‌جانبه‌گرا و به ضرر بيمه‌شده است و از سويي ديگر، تمامي رفتارهاي مجرمانه‌ي متضمّن حيله و تقلب كه بيمه‌گذار را از مزاياي قانوني محروم مي‌سازند، در برنمي‌گيرد. براي رفع اين معايب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات‌ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهميّت جرم تعيين گردد.