تحليل نظري و تجربي تأثير حاكميت قانون و اجراي قراردادها بر خلق مزيّت صادراتي

نظريات جديد تجارت بر اهميّت كيفيت نهادي بر خلق مزيّت صادراتي تأكيد دارند. بر اساس اين رويكرد حكمراني قانون و التزام به اجراي قراردادها باعث كاهش هزينه‌هاي مبادله و توليد شده و از اين طريق بر خلق مزيّت رقابتي تأثيرگذار است. از اين رو، هدف اصلي اين پژوهش بررسي نظري و تجربي تأثير كيفيت نهادي در چهارچوب حاكميت قانون و اجراي قراردادها بر ايجاد مزيّت رقابتي در صادرات صنايع پتروشيمي است. بدين منظور، ابتدا ضمن مرور ادبيات موضوع تأثير حاكميت قانون و اجراي قراردادها بر خلق مزيّت به صورت نظري مدلسازي شده است. در ادامه، با از داده‌هاي مربوط به هشت كشور منتخب عضو اوپك در دوره زماني 2017-1997 و رويكرد گشتاورهاي تعميم ‌يافته الگوي معرفي شده آزمون شده است نتايج پژوهش تاييد كننده فرضيه پژوهش مبني بر تأثير مثبت و معنادار حاكميت قانون بر خلق مزيّت صادراتي است. نتايج همچنين نشان مي‌دهد كه درجه بازبودن اقتصاد و سرمايه انساني نيز رابطه معناداري با خلق مزيّت رقابتي دارند.