تحليلي بر اصول، چالش‌ها و ‌راهكارهاي ‌ارتقاي‌كيفيت قانونگذاري؛ با ‌‌‌تأكيد بر قانونگذاري تأمين ‌اجتماعي

براي تدوين قوانين باكيفيت، اصول و موازيني تعيين شده كه هدف از وضع آنها، تأمين سازگاري قانون با اهداف قانونگذاري است. اصول عام قانونگذاري مانند اصول ماهوي، شكلي و فني معيارهايي‌ براي تشخيص قوانين باكيفيت هستند. علاوه براين، قانونگذاري در حوزه‌هاي مختلف زيست اجتماعي، سياسي و اقتصادي مستلزم كاربست اصولي خاص و متناسب با آن حوزه مي­باشد. استانداردهاي حقوقي بنيادين نظام تأمين اجتماعي و اصول مالي، اقتصادي و بيمه‌اي از جمله اصول خاص قانونگذاري تأمين اجتماعي است. ناديده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنين و اصول خاص تأمين اجتماعي چالش‌ها وآسيب‌هاي متعددي را بر نظام تأمين اجتماعي درايران تحميل مي­كند. ضرورت نگارش اين مقاله، تبيين اصول و چالش‌هاي قانون‌گذاري تأمين اجتماعي و ارائه راهكارها براي ارتقاءآن مي باشد. بررسي نظام قانونگذاري تأمين اجتماعي، تحليل قوانين و بررسي چالش‌هاي پيش‌روي قانونگذاري در اين حوزه و ارائه راهكارهاي ارتقاء قوانين حوزه تأمين اجتماعي از اهداف اين پژوهش است. روش پژوهش به صورت توصيفي تحليلي است و براي نگارش آن از منابع كتابخانه‌اي استفاده شده‌است. يافته‌هاي اين پژوهش بيانگر اين موضوع است كه رعايت اصول‌ عام قانونگذاري، اصول فني، ادبي، نگارشي و اصول ‌خاص قانونگذاري تأمين اجنماعي موجب تصويب قوانين با كيفيت بالا در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي مي‌شود.